النائب العام يشكل فريق المحققين الذين سيمثلون النيابة في إعادة محاكمة "المخلوع" والعادلي بتهمة قتل متظاهري ثورة يناير

قرر النائب العام ، المستشار طلعت عبد الله ، تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة، لتولى مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة التي ستتولى لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه.
ويتضمن تشكيل فريق المحققين كل من المستشارين مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووائل حسين المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، وعماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، ومحمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب الفني.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي منتصف الأسبوع القادم، بتحديد إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة لتولي مهمة إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وموعد بدء المحاكمة.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد قضت في يناير الماضي بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس المخلوع "مبارك"، وجميع المتهمين معه، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.. حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس المخلوع "مبارك"، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم (اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق)، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي وإستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة