طلعت عبد الله يشكل فريقا لتمثيل النيابة العامة في إعادة محاكمة مبارك

قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة لتولي مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي ستتولى مباشرة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه.
ويتضمن الفريق المستشارين مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووائل حسين، المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، وعماد عبدالله، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، ومحمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وكمال مختار، وكيل النيابة بالمكتب الفني.
ويُنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، منتصف الأسبوع المقبل، إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة لتولي مهمة إعادة محاكمة المتهمين في القضية وموعد بدء المحاكمة.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس المحكمة، قضت في يناير الماضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس المخلوع مبارك وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها في القضية، حيث قبلت الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبموجب حكم محكمة النقض، فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من مبارك والعادلي واللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، كما ستشمل أيضا الرئيس المخلوع نفسه ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، أن قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أُدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث الثورة، وببراءة كل من اللواءات أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي مما أُسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه وحسين سالم، بشأن ما نُسِبَ إليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوي وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بشرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أُسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.