حددت الحكومة اللبنانية المستقيلة موعدًا للانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل وفق القانون النافذ، وسط شكوك في إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية لهذا القانون، وانعكاسات النزاع السوري على البلد المنقسم بين مؤيدين للنظام السوري والمعارضين له. وانتهت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للراغبين في تقديم ترشيحاتهم للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 128، والموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وفي اجتماع استثنائي هو الاول منذ استقالتها في 22 مارس، حددت الحكومة موعد الانتخابات في 16 يونيو، وعينت هيئة للإشراف عليها وخصصت مبلغ 22 مليار ليرة (نحو 14.6 مليون دولار) لإجرائها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله اثر الاجتماع "استكملنا المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري، ونتمنى لو ان القانون مختلف وأكثر عدالة، لكن الواقع يملي علينا ان نقوم بكل الواجبات لالتزام القانون الساري".
واضاف: "لكن بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الامر في مجلس النواب، والحكومة مصرة على اجراء الانتخابات". وقدم ميقاتي في مارس استقالة حكومته بعد خلافات بين مكوناتها على تعيينات امنية وشؤون انتخابية.
ويبحث اللبنانيون منذ اشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود الى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها. ويؤخذ على هذا القانون انه يعتمد الاكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها اصوات المسيحيين (34 % تقريبا من السكان).
وعلق مجلس النواب في وقت سابق مهل الترشح في انتظار التوصل الى قانون جديد، وهو ما لم يحصل حتى اليوم. ويجد اللبنانيون انفسهم امام خياري العودة للقانون القديم او تمديد ولاية البرلمان، والخيار الاخير هو الاكثر ترجيحا.
وكان يفترض أن يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الارثوذكسي" أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية ولقي رفضًا خصوصًا من الأوساط الثقافية والنخبوية التي رات فيه تكريسا للطائفية والمذهبية في لبنان، إذ ينص المشروع على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي اليه.
وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف على خلفية النزاع السوري، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى خصوصا في مدينة طرابلس (شمال). كما ينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ابرزهم حزب الله الذي يقاتل عناصر منه الى جانب القوات النظامية السورية، ومتعاطفين مع المعارضة غالبيتهم من قوى 14مارس المناهضة لدمشق.