أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جبريال جاد، رئيس مجلس الدولة، طعنا قضائيا أقامه الصحفيون جمال فهمى ومحمود نفادى ويحى قلاش، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، لجلسة 18 مايو الجارى، وهو الحكم الصادر فى وقت سابق بأحقية مجلس الشورى فى تحديد معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد الطاعنون، أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، مضيفين أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير.