يعقد اليوم بقصر رئاسة الجمهورية أول جلسة تحضيرية لمؤتمر العدالة بين ممثلى جميع الهيئات القضائية، والذى تم الاتفاق على إقامته خلال شهر من الآن، بناء على اجتماع رئيس الجمهورية د. محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية، أمس الأول، والذى أعلن الرئيس أنه سيتبنى التشريعات الصادرة منه بشأن القضاء وجوانب العدالة. وعلمت «الشروق» أن الرئيس مرسى سيترأس الجلسة الأولى اليوم، ولكنه لن يشارك فى المناقشات بين ممثلى الهيئات القضائية، وأنه سيلقى كلمة فى مستهل الجلسة يؤكد فيها ما تم الاتفاق عليه مع رؤساء الهيئات القضائية ويشدد على احترامه للسلطة القضائية والجوانب المهمة التى يرى وجوب مراجعتها فى تشريعات العدالة سواء الخاصة بالسلطة القضائية أو هيئاتها أو إجراءاتها.
وحصلت «الشروق» على تفاصيل مشروع مؤتمر العدالة الذى تقدم به المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وتبناه رئيس الجمهورية، حيث ينص على أن ينعقد مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى لمدة 3 أيام، ويرأس رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية له، وذلك بعد شهر كامل لعمل لجنة تحضيرية للمؤتمر، مشكلة من قضاة ممثلين للهيئات القضائية وباحثين بمركز البحوث القضائية وأساتذة قانون وشخصيات سياسية وأعضاء بمجلس الشورى يختارهم رئيس الجمهورية.
ويختص المؤتمر بحسب نص المشروع ببحث جميع التشريعات الخاصة بشئون العدالة من قوانين للسلطة القضائية وهيئاتها، الأمر الذى يعنى أنه سينتج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك معالجة القصور فى الجانب الإدارى من العملية القضائية، ومشكلات بطء الفصل فى القضايا وغياب العدالة الناجزة، ومشكلات الإعارة والندب وغيرها.
وستكون جلسة اليوم التحضيرية هى الوحيدة التى ستعقد فى قصر الرئاسة، وستعقد الجلسات التحضيرية التالية بدار القضاء العالى.