علي الرغم من نبرة التفاؤل التي أبرزتها عناوين بعض الصحف صباح أمس وبشرتنا بحلحلة أزمة القضاة مع ' الإخوان ' علي خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلي 60 عاما، وذلك بعد لقاء الريس مرسي برؤساء مجالس الهيئات القضائية وتبنيه - أي الريس مرسي – لمشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي يتفق عليها القضاة أنفسهم خلال مؤتمر 'العدالة' المزمع عقده بعد شهر تقريبا، علي أن تبدأ جلساته التحضيرية بدءا من اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية!.. وهو ما يعني ضمنيا وأد مشروعي القوانين المقدمة من حزبي 'الحرية والعدالة' و'الوسط' الخاصين بتعديل قانون السلطة القضائية، رغم إعلان الريس مرسي عدم قدرته علي سحب المشروعين، لكن ما فهمناه ضمنيا و بعد تعهد الريس بإرسال المشروعات المقدمة من القضاة أنفسهم إلي مجلس الشوري أو النواب القادم.. أنه وبإشارة منه – ربما تكون مخفية – سوِف تدخل هذه المشروعات ثلاجة مجلس الشوري.. لكن مازاد من وتيرة التفاؤل هو بيان الرئاسة الذي صدر عقب لقاء الريس بالهيئات القضائية والذي أكد أن ' الرئيس عبر خلال اللقاء عن تقديره الكامل للسلطة القضائية ورجالها '.. علي الرغم من هذا التفاؤل إلا أنني متشائم جدا، وأري أن كل أمارات الريس مرسي منذ تولية سدة الرئاسة تؤكد عدائه الشديد للقضاء بدءا من حصار مقر المحكمة الدستورية العليا وانتهاء بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دون سند من القانون، بل ورفض تنفيذ الحكم بعودته !!.. إذن كيف نصدق الريس مرسي في أقواله من أنه يحترم السلطة القضائية ورجالها ولا يحترم أحكامها ويضرب بها عرض الحائط.. أيضا بماذا نفسر إصرار الريس مرسي علي عقد الجلسات التحضيرية لما يسمي ' مؤتمر العدالة ' في قصر الرئاسة، بل وربما نفاجأ بعقد االمؤتمر نفسه فيه؟!!.. ألم ينال هذا الأمر من استقلال القضاء.. وينذر بالفرقة وشق الصف القضائي خاصة أن الرئاسة تجاهلت دعوة ممثلي أندية القضاة بصفتهم ممثلين منتخبين عن جميع القضاة. بصراحة تعجبت من قبول المجلس الأعلي للقضاء عقد الجلسات التحضيرية بل وربما عقد 'المؤتمر' نفسه في القصر الجمهوري بينما الطبيعي أن تكون الجلسات التحضيرية بل والمؤتمر بدار القضاء العالي ! هذا المشهد العجيب ذكرني بمذبحة 'محمد علي' الشهيرة في القلعة.. والتي ربما يكررها الريس مرسي في قلعته 'قصر الرئاسة ' قريبا ضد قضاة مصر.