انتهى منذ دقائق، اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية. وعلمت «الشروق»، أن الاجتماع أسفر عن تعهد الرئيس بتبني مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي، خلال «مؤتمر العدالة»، ما يعني ضمنياً عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة بمجلس الشورى، لخفض سن تقاعد القضاة. وتعهد الرئيس، مساء اليوم الأحد، بأنه بعد تبني هذه المشروعات سيرسلها بنفسه إلى المجلس التشريعي القائم، سواء كان مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب القادم، تمهيداً لإصدارها. واتفق الحضور على عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريباً.
وحرصاً على جدية هذه التعهدات الرئاسية، تم الاتفاق أيضاً أن تستضيف رئاسة الجمهورية بعد غد الثلاثاء، أول اجتماع تحضيري لمؤتمر العدالة. وسوف يعقد هذا الاجتماع بين ممثلين لكل الهيئات القضائية، ستختارهم الهيئات في وقت لاحق اليوم أو غداً.
وأضافت المعلومات أيضاً أن الرئيس مرسي هو الذي بادر بعرض هذا الحل، وإبداء عدم حماسه لمشروع قانون خفض سن التقاعد، وأنه طالب رؤساء الهيئات بالتركيز في الوقت الحالي على إعداد تصوراتهم لمشاريع تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة.