لليوم الثاني علي التوالي, تواصلت أمس ردود الفعل علي مظاهرات الجمعة الماضي, وما صاحبها من أنباء حول الاتجاه لتعديل قانون السلطة القضائية لخفض سن التقاعد. فقد تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل باستقالته إلي رئيس الجمهورية, وقال في كتاب الاستقالة مخاطبا الرئيس: منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة, وبالأمس, وتحت شعار تطهير القضاء, وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية, اجتمع مؤيدوك علي طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة, وهكذا تحقق التوافق. وعلي جانب آخر أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن اللجنة ستنظر مقترحا بتعديل قانون السلطة القضائية بعد غد الأربعاء مشيرا إلي أن النواب رفضوا إنذار نادي القضاة, وأكدوا أن المجلس يمارس سلطاته التشريعية وفقا للدستور. وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد وجه إنذارا شديد اللهجة إلي مجلس الشوري حذر فيه من مناقشة قانون السلطة القضائية بدون مشاركة النادي ومجلس القضاء الأعلي. ويعقد مجلس إدارة نادي القضاة اليوم مؤتمرا صحفيا, لاستعراض أبعاد الأزمة الحالية. وحذر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين مما سماه محاولات إقصاء القضاة عن طريق خفض سن التقاعد, مشيرا إلي أن مظاهرات الجمعة الماضي انطوت علي تجريح وإهانة للقضاء والقضاة. وأوضح اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق أن الدستور يوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وشدد علي أن الوقت غير مناسب لطلب تعديل قانون السلطة القضائية في ظل وجود أزمة, لأن ذلك يوحي بأن التعديلات تستهدف عزل مجموعة معينة. وحذر المستشار مدحت المراغي رئيس محكمة النقض السابق من أن القول بتخفيض سن تقاعد رجال القضاء سيؤدي إلي تراكم القضايا وتفاقم مشكلة تأخير العدالة.
