نادي القضاة ينذر الشورى..وصبحي صالح يقول إن إصدار قانون السلطة القضائية حق للمجلس

رفض صبحي صالح -عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى- إنذارا أرسله نادي القضاة للمجلس لوقف مناقشة و إقرار قانون السلطة القضائية.
وقال صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن "من أرسلوا الإنذار يحتاجون لأن يتعلموا القانون والدستور من جديد".
وكان نادي القضاة أرسل اليوم إنذارا علي يد محضر للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، لمنعه من إقرار قانون السلطة القضائية، قائلا إن "سلطة التشريع التي منحها الدستور للشوري مؤقتة، ومحدودة بالتشريعات الملحة".
وأضاف صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشورى، في تصريح لأصوات مصرية أن "الدستور فصل بين سلطات الدولة الثلاث، وليس من حق أحد أن يقوم بإنذار المؤسسة التشريعية بعدم القيام بمهمتها التي اكتسبتها وفقا لدستور وافق عليه الشعب".
وتابع صالح "أتعجب أن يصدر مثل هذا التصرف من قضاة من المفترض أنهم قائمين على تنفيذ وحماية القانون والدستور، ويعلمون جيدا أن من حق مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة دون انتقاص".
وكان الدستور المصري الذي أقر في ديسمبر الماضي بعد استفتاء شعبي، ادعت المعارضة بعدم نزاهته ووقوع انتهاكات جسيمة خلال إجرائه، منح سلطة التشريع "كاملة" لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، إلا أن أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، قال قبل شهور إن المجلس لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، نافياً أن يُستخدم في تمرير عدة قوانين قبل انتخاب مجلس النواب.
ويري القيادي الإخواني صبحي صالح أن المستشار أحمد مكي وزير العدل تسرع في التقدم باستقالته، ولكنه في نفس الوقت أكد على حق الوزير الكامل في اختيار الوقت الذي يراه مناسب لترك منصبة وفقا لظروفه الخاصة.
وكان وزير العدل المصري أحمد مكي قدم استقالته من منصبه أمس قائلا إن ذلك جاء في ضوء توافق المؤيدين والمعارضين على ذلك.
وأوضح صالح أنه في حالة موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالشورى علي مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، يمكن للمجلس بعد ذلك الاستفادة من جميع مشروعات القوانين الأخرى المقدمة، بما فيها مشروع القانون المزمع تقديمه من المعارضة بالمجلس خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية تخفيض سن التقاعد للقضاة، مما يراه البعض متسببا في "مذبحة جديدة للقضاة" ستؤدي لاستبعاد أكثر من 3 آلاف من شيوخ القضاء، ليتاح إبدال قضاة موالين للجماعة ومحامين أعضاء فيها بهم.
وشارك ألوف الإسلاميين، أغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، في المظاهرات المناوئة للقضاة قبل يومين بالقاهرة ومدن أخرى، ويقول أعضاء قياديون في الجماعة إن موظفي الدولة بمن فيهم القضاة يجب أن يكونوا متساوين بالنسبة لسن التقاعد. وزيد سن التقاعد للقضاة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى 70 عاما.
المصدر: أصوات مصرية