عقب إٍستقالته من وزارة العدل

فتحى ل"مكى":" أين كنت من إهانة القضاة؟"

فتح المستشار عبدالله فتحى - وكيل نادى قضاة مصر- النار على المستشار أحمد مكى - وزير العدل - عقب تقدمه باستقالته ظهر اليوم الأحد؛ اعتراضًا على تظاهرات الإخوان, قائلا:
" استقالة مكى مفاجئة, وأين وقت إصدار الإعلان الدستورى, والهجوم الغاشم على القضاة؟".
وقال فتحى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":" كان الأولى ب"مكى":" إن يتقدم بإستقالته منذ شهور وليس الآن, لإن هذا التوقيت مفاجئ وبه نوع من الحساسية بعد الإعلان عن تعديل وزارى, وشيك بالإضافة إلى تظاهر الإخوان أنفسهم ضد المستشار مكى يوم الجمعة الماضية".
وأضاف وكيل نادى قضاة مصر:" أتصور أن الضغوط كانت قوية على "مكى" من أجل الاستمرار فى الوزارة على الرغم من تعرض القضاة والسلطة القضائية للإهانة من فصيل الإخوان متسائلا:" أين مكى عندما صدر الإعلان الدستورى؟،و" وأين مكى عندما تمت إقالة النائب العام؟، و" وأين مكى عندما اتهم القضاة بالفساد؟"، و" أين مكى عندما تم التعدى على القضاة واتهامهم بالتزوير؟".
وفيما يتعلق بإنذار نادى القضاة لمجلس الشورى لعدم نظر قانون السلطة القضائية قال فتحى:" مجلس الشورى كيان مطعون على شرعيته ليس من نادى القضاة فقط, ولكن من أكثر من جهة بالإضافة إلى كونه كيان انتخب ليس من أجل التشريع ولكن لأعمال أخرى وبالتالى نادى القضاة يرفض أن ينظر قانونه مجلس مطعون فى شرعيته".
وأشار فتحى إلى أن قضاة مصر أعدوا مشروعين لقانون السلطة القضائية، وتم التوافق عليهم فى إطار مشروع وأقرته وزارة العدل؛ من أجل تقديمه لمجلس النواب القادم. مشيرا إلى أن القضاة لن يسمحوا لمجلس الشورى أن ينظر قانون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن النادى يرغب فى تعديل القانون لدعم استقلال القضاء؛ ولكنه يرفض تعديله من أجل النيل من استقلال القضاء والانتقام من القضاة، نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن استقلال القضاء موضحا أن سبب تحفظهم على تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى هو أن التشريع ليس الاختصاص الأصيل ل"الشورى"، وأن المجلس يتولى السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة، وأن التشريع أضيف إليه بعد انتخابه بنسبة 7%، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية من الأهمية بمكان باعتباره ينظم شئون السلطة القضائية، ومن القوانين المكملة للدستور، ويهم الشعب كله وليس القضاة فقط، ويحمى حريات المواطنين وحقوقهم.
وشدد على أنهم لن يقبلوا تعديل قانون السلطة القضائية من غير مجلس النواب؛ لأنه هو الجهة المختصة بالتشريع بصفة أصلية، وأكد أنه لم يسبق للقضاة أن اعترضوا على تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب السابق، بل طالبوا بتعديله والتقى وفد من النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وتفاهمنا بشأن مسألة تعديل قانون السلطة القضائية على النحو الذى يكفل استقلال القضاء، ووعد "الكتاتنى" وقتها ألا يقبل أى مشروع إلا إذا توافق عليه القضاة وكان يدعم استقلال القضاء وليس التربص والانتقام منهم لمواقفهم الأخيرة الداعمة لاستقلال القضاء ودولة سيادة القانون.
وشدد "فتحى" على أن القضاة لا يخشون تعديل سن التقاعد، قائلا:"يستحيل القيام به وتحقيقه عمليًا، فضلا عن أن تخفيض سن التقاعد مخالف للقانون والدستور لإهداره حقوق مكتسبة ومراكز قانونية ثابتة، وسيشكل وصمة عارًا فى جبين نظام الحكم تفوق فى جسامتها تلك الوصمة التى التصقت بنظام حكم جمال عبد الناصر بعد قيامه باستبعاد عدد من القضاة لا يقل عن العدد المزمع استبعاده فى الوقت الراهن فيما سمى ب"مذبحة القضاة".
وكان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد تقدم بإستقالته لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
قال مكي مخاطبا رئيس الجمهورية في استقالته: منذ كلفتني بتولي وزارة العدل ومعارضوك يلحون عليّ لتقديم استقالتي، اتساقا مع مواقفي السابقة، وبالأمس تحت شعار جمعه تطهير القضاء، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، اجتمع مؤيدوك على طلب استقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة".
وتابع: لقد آن الأوان في إزالة العبء عن كاهلي فأناشدكم أن تستجيب لاستقالتي فور وصولكم ذلك الخطاب.
وأرسل مكي استقالة أخرى للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها أنه يرسل صورة من الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية لطلب الاستقالة من منصبه، ووفقا لنص المادة 167 من الدستور، واستاذن مكي في ترك منصبه متعهدا أنه سيظل يذكر صحبة زملائه بالخير.