إلغاء دعم الطاقة للصناعة بالكامل خلال 6 سنوات

اكتفت وزارة الصناعة والتجارة بتحديد شريحتين فقط من الصناعات، كثيفة وقليلة استهلاك الطاقة فى خطة دعم الطاقة الجديدة للمصانع، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى الوزارة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مؤكدا الانتهاء من الخطة بأكملها بعد أسبوعين كحد أقصى.

ويوضح المسئول «الشريحة الأولى تضم 4 قطاعات فقط وهى البتروكيماويات، والحديد، والأسمنت، والأسمدة، وباقى القطاعات فى الفئة الثانية»، مؤكدا أن صناعتى الزجاج والورق لن يتم تصنيفهما كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، استجابة لطلب اتحاد الصناعات، وذلك بالرغم من وجود هذه الصناعات حاليا فى فئة متوسطة استهلاك للطاقة، وسيتم استثناء بعض الصناعات، منها الغذائية، من هذا البرنامج.

ويشمل دعم الطاقة الموجه للمصانع حاليا ثلاث شرائح، كثيفة الاستهلاك، ومتوسطة الاستهلاك، وقليلة الاستهلاك، إلا أنه تم الاتفاق بين وزارتى الصناعة، والبترول، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، والمجلس الأعلى للطاقة، على الاكتفاء بشريحتين ل«تخفيف الأعباء على قطاع الصناعة، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟»، يتساءل المصدر.

ووفقا لهذه الخطة الجديدة، سيتم إلغاء دعم الطاقة الموجه إلى الصناعة ليصل إلى صفر خلال 6 سنوات، علما بأن قيمة دعم الطاقة التى يحصل عليها القطاع تبلغ 40 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، منها 20 مليار جنيه فقط للغاز. «هناك مقترح أن يتم إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة خلال 4 سنوات فقط، بينما يتم إلغاء ما تحصل عليه الصناعات متوسطة وضعيفة استهلاك الطاقة، على 6 سنوات».

وتقترح الخطة الجديدة زيادة سعر الغاز من دولارين حاليا إلى 6 دولارات خلال 4 سنوات، تتم دراسة مدها إلى 6 سنوات لشريحة الصناعات قليلة استهلاك الطاقة، وفقا لطلب اتحاد الصناعات، ومن 6 إلى 12 دولارًا خلال 4 سنوات غير قابلة للزيادة بالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بحسب المصدر.

وكانت الحكومة قد بدأت فى محاولات متعددة لإعادة هيكلة الدعم الموجه لقطاع الصناعة منذ عام 2007، فى عهد وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى محاولة لتقليل نفقات موازنة الدولة، حيث تدرج حجم الدعم فى الموازنة من 56 مليار جنيه فى 2007 2008، إلى 120 مليار جنيه فى 2012 2013.

وقد تم تطبيق الشريحة الأولى من خطة الدعم فى 2007، ولكن سرعان ما توقفت الخطة بسبب الأزمة العالمية، وكانت هذه الخطة تستهدف إلغاء الدعم الموجه إلى الصناعة تدريجيا على 3 سنوات، قبل ان تمتد إلى 5 سنوات، للوصول إلى صفر بنهاية الخطة، فى عام 2011.

«هذه هى نفس الخطة التى تعمل عليها الحكومة الآن»، هذا ما أكده مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن الحكومة «استعانت بأوراق الخطة القديمة لتسيير على نفس المنهج».

وكان قرار إلغاء دعم الطاقة الموجه إلى الصناعة فى عهد رشيد قد أثار موجة غضب واعتراضات كبيرة من قبل رجال الصناعة، مما ادى إلى ترحيل بدء تطبيقه أكثر من مرة. «فهل ينجح صالح فيما فشل فيه رشيد؟»، يتساءل مصدر اتحاد الصناعات.