الحكومة تحاول إعادة هيكلة دعم الطاقة

جاءت تأكيدات الرئيس محمد مرسى، خلال الكلمة التى ألقاها فى ستاد القاهرة، بخصوص أهمية مراجعة منظومة الدعم، بمثابة الضوء الأخضر للحكومة للمضى قدما فى تنفيذ الخطط الرامية إلى مراجعة دعم الطاقة، الذى يستحوذ على 20% من مخصصات الدعم، وبالفعل كانت البداية من تنفيذ منظومة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالاعتماد على البطاقة الذكية فى أربع محافظات بشكل تجريبى وهى (الجيزة – المنوفية – المنيا – سوهاج)، فضلا عن رفع الدعم عن بنزين 95.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة مضطرة أكثر من أى وقت مضى للبدء فى تطبيق منظومة ترشيد دعم الطاقة، لأن التأخير يكلف الدولة كل 3 شهور 10 مليارات جنيه إضافية، فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى لدعم المنتجات البترولية، التى تقدر ب70 مليار جنيه.
وقال وزير البترول، فى مؤتمر صحفى، إن إجمالى ما تم إنفاقه فى الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو – أغسطس - سبتمبر) بلغ 28 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه على المخطط له فى الموازنة، لذلك فإن التأخر فى تطبيق هذه المنظومة قد يترتب عليه زيادة 40 مليارا فى عجز الموازنة.
وأضاف أن مبلغ ال70 مليار جنيه المخصصة لدعم الطاقة لن تكفى بأى حال من الأحوال، لأن القائمين على وضع الموازنة كانوا قد وضعوا فى حساباتهم أن هيكلة الدعم ستتم منذ أوائل يوليو الماضي، لكن ذلك لم يتم لعدم انتهاء الدراسات المتعلقة بكيفية وآليات ترشيد دعم الوقود، وكيفية وصوله للمستحقين.
ولفت كمال إلى أن الحكومة تقوم بمراجعة دعم المواد البترولية لتوفير 45 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وأنه بالفعل سيتم إلغاء الدعم عن بنزين 95.
كان البنك الدولى قد أجرى دراسة بالتعاون مع الحكومة المصرية كشفت أن السياسة التى تتبعها مصر فى دعم الطاقة تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، حيث إن 37% من إجمالى دعم الطاقة يذهب إلى 20% من الأسر الأعلى دخلا،‏ بينما يذهب‏ 11‏% فقط إلى 20%‏ من الأسر الأقل دخلا.
وتوصلت دراسة البنك الدولى إلى أن 99% من اسطوانات البوتاجاز تباع للمنازل بسعر رسمى 2.5 جنيه، وتباع النسبة المتبقية للمنشآت التجارية والصناعية بسعر 5 جنيهات تقريبا، وأن تكلفة الاسطوانة الفعلية بلغت فى 2010 نحو 40 جنيها زادت إلى 50 جنيها فى 2011، لتتجاوز الآن 60 جنيها، لتتحمل الخزانة العامة الفرق، الذى بلغ 13 مليار جنيه فى 2010، و17 مليارا فى 2011، ومتوقع له أن يدور هذا العام حول 20 مليارا.
وكشف البنك الدولى فى دراسته أن استهلاك مصر من المواد البترولية يقدر له هذا العام 70 مليون طن بتكلفة تفوق 150 مليار جنيه، يدفع منها المواطن 50 مليارا فيما تسدد الخزانة 100 مليار جنيه أى نحو 20% من إجمالى مصروفات الدولة، أى أكثر من مخصصات الصحة والتعليم مجتمعين، أو نحو 6 آلاف جنيه لكل أسرة.
وترصد الدراسة الزيادة فى دعم الطاقة فى الميزانية الحكومية خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت 45 مليارا فى العام المالى 2009 / 2010، وتضاعفت لتصل إلى 80 مليارا فى 2010 / 2011، والآن تتجاز 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ناتجة عن الإفراط فى استخدام الطاقة نتيجة رخص سعرها.
وردا على هذه الدراسة، كشف حزب الحرية والعدالة عن خطة متكاملة لهيكلة دعم الطاقة، التى قال عنها المهندس سعد الحسينى الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان السابق.
وأوضح أن الحزب أعد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الطاقة يستغرق تنفيذها من 3 إلى 5 سنوات، لكى تتم الاستعاضة عن الدعم العينى بدعم نقدى يصل لمستحقيه، بما يترتب عليه وفورات فى الموازنة يمكن استخدامها فى الصحة والتعليم والاستثمار، مؤكدا أن هذه الخطة تعتمد على الغاز الطبيعى كحل أساسى لكل مشاكل الوقود.
وكشف الحسينى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى يمكن أن يوفر للدولة نحو 10 مليارات جنيه، وزيادة عدد الشركات الحالية، مع تقديم الدعم المادى للإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، وتفعيل منظومة نقل الغاز الطبيعى المضغوط بسيارات النقل المُخصصة لذلك إلى المناطق النائية المُستهلكة للمُنتجات البترولية، لافتا إلى أن هذه الخطة تعتمد أيضا آلية لتوزيع الاسطوانات بنظام الكوبونات لتحصل كل أسرة مكونة من 4 أفراد على 18 اسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات.
فيما اقترحت خطة الحرية والعدالة اتباع نظام كوبونات فى توزيع البنزين على السيارات ليحصل كل صاحب كارت ذكى بعدد اللترات سنويا، يصرف عند تجديد ترخيص السيارة، وهو ما يكفى الاستهلاك النمطى، وما يزيد على ذلك تتم مراجعة أسعاره، لتتوافق مع التكلفة الفعلية للبنزين والسولار، مطالبة بضرورة رفع الدعم كليا عن بنزين 95 .
كما تعرضت الخطة إلى ضرورة الإسراع فى إصدار تشريعات تلزم الجهات الحكومية بتحويل سياراتها إلى الغاز الطبيعي، فضلا عن تحويل التاكسى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وإصدار قانون بتشغيل جميع الميكروباصات بالغاز الطبيعى بوجه بحرى خلال 5 سنوات، والصعيد خلال 7 سنوات.
فيما قال د. عمرو عادلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن دعم الطاقة الذى يلتهم 19? من إجمالى الإنفاق العام لا يمس غالبية ممن يستحقون الدعم، لأنه لا يتمتع بأى قدر من الرشادة الاقتصادية، لكونه يزيد من معدلات الاستهلاك غير الفعالة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولا يخدم أى غرض اجتماعى حقيقى لرفع مستويات المعيشة للفقراء، الذين باتوا يمثلون نحو نصف سكان البلاد.
وأضاف عادلى فى دراسة له حول دعم الطاقة، أن سياسات دعم الطاقة فاشلة تبناها النظام السابق لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، وهو أمر ما تم بالفعل لكن التكلفة كانت مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن دراسات البنك الدولى تذهب إلى أن إلغاء دعم الطاقة يزيد من فرص حدوث الفقر بمعدل 1.4? فقط، لأن المستفيدين من دعم الطاقة هم أصحاب الصناعات الكبيرة كثيفة استهلاك الطاقة فقط.
وأوضحت د. ماجدة قنديل، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تخصيص نحو 70% من الإنفاق فى الموازنة للدعم والأجور وفوائد الدين، لا يعطى للدولة حرية كافية للاستثمار فى مجالات مهمة، ولذلك كانت هناك محاولات لهيكلة الدعم لتقليص العجز الحكومى، حتى ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادى والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين تقليص عجز الموازنة ونشاط القطاع الخاص.
وقالت د. قنديل إن دعم الوقود تفاقم مؤخرا نتيجة زيادة الأسعار العالمية، وإنه فى عام 2007 كان أقل من 70 مليار جنيه، ليصل هذا العام إلى 95.5 مليار جنيه.
وأضافت أن التمادى فى سياسات دعم الطاقة يترتب عليه تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد، لأنه يحول الاقتصاد إلى اقتصاد كثيف لرأس المال واستهلاك الطاقة، وبالفعل تحتل مصر الآن المرتبة الخامسة بعد دول غنية نفطيا فى استهلاك الطاقة.
وأشارت د. قنديل إلى أن الشريحة الحضرية الأكثر ثراء تستفيد بنحو 33% من الدعم، بينما الشريحة الحضرية الأشد فقرا تستفيد بنسبة 3.8% فقط، وأن رفع سعر الغاز الطبيعى والمازوت يؤثر على شرائح الإنفاق الدنيا أكثر من غيرها، ويعادل الغاز الطبيعى والمازوت معا أكثر من 24% من إجمالى دعم المواد البترولية، وهذا لا يتفق مع العدالة الاجتماعية.
وكشفت أن نصيب القطاع العائلى من دعم الطاقة يقدر بنحو 6.5%، فيما يبلغ نصيب الفنادق والمطاعم 2.5%، ويذهب 33% من الدعم إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، فيما يستهلك قطاع النقل والمواصلات نحو 22% من الدعم، وأخيرا تستحوذ الكهرباء على 27.5% من مخصصات الدعم.
واقترحت د. قنديل أن يكون العلاج لهذه الأزمة عبر طريقين، الأول، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10%، والثانى بتعديل الأسعار وفقا للتكلفة المحلية الفعلية بحيث يصبح الدعم صفرا، مؤكدة أنه فى حالة رفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجيا فإن نسبة الزيادة فى الأسعار تصل 19.6% فى الصناعات كثيفة الاستخدام فى الطاقة و27.1% فى النقل والمواصلات و65.6% فى الكهرباء.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد رضا محرم أستاذ هندسة واقتصاديات الموارد المعدنية والطاقة إن مشكلة الطاقة فى مصر أوسع وأعقد أكبر من قدرات وزارة البترول واختصاصاتها فالطاقة أنواع وأشكال عديدة منها الطاقة الكهرمائية وتنتجها وزارة الكهرباء والطاقة الثانوية وتنتج أيضاً عن طريق وزارة الكهرباء بقطاعاتها المختلفة، أما وزارة البترول فهى مسئولة عن الزيت الخام والغاز الطبيعى والمشتقات البترولية وبالتالى هى مسئولة عن وزارة الكهرباء باحتياجات محطاتها الحرارية وهى مسئولة أيضاً عن توفير احتياجات المستهلكين للمشتقات البترولية فى النقل والأعمال المدنية وعلى وزارة البترول أن تلجأ إلى وزارة المالية لتوفير ما تحتاجه نقداً لتوفير تلك الاحتياجات سواء من الداخل أو الخارج وسواء من حصة مصر من الإنتاج الوطنى من الغاز أو الزيت أومن مشتقاته أو من حصة الشريك الأجنبى ويضيف الدكتور محمد رضا أن ما يقال عن رفع الدعم عن بنزين 95 إجراء هامشى للغاية ولا يؤثر على عجز الموازنة لأن متوسط الأرقام المعلنة رسمياً تقول إن عجز الموازنة يصل إلى 130مليار جنيه ومتوسط الأرقام المعلنة تقول إن فاتورة دعم الطاقة تصل إلى 100مليار جنيه أى أن دعم الطاقة يساوى عجز الموازنة تقريباً، ويؤكد الدكتور محمد رضا أن 50% من دعم الطاقة يذهب إلى السولار و20% يذهب إلى البوتاجاز والباقى يذهب إلى باقى المشتقات البترولية الأخرى وهذا يعنى أن التوفير الذى سوف يحدث من رفع الدعم عن بنزين 95 لا يتجاوز أحاد المليارات لأن استهلاك بنزين 95 هامشى وينتج فى مصر عن طريق شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول، ثم أن سعر انتاجه قريب من استهلاكه وبالتالى لا نتوقع نقصا كبيرا فى المبلغ الكلى للدعم وخاصة أن الاستهلاك من النوعيات الأقل من ال 95 شائعة الاستخدام وهى بنزين 92،90،80 يصل استهلاكه إلى أكثر من 90% أما بالنسبة لاستهلاك البوتاجاز كما يقول الدكتور محمد رضا فيمثل مشكلة كبيرة نظراً للفجوة الكبيرة بين سعر الإنتاج الذى يصل إلى 50 جنيها للأنبوبة فى حين تباع الأنبوبة ب 2.80 جنيه فى السابق وخمسة جنيهات بعد زيادة السعر ومع تطبيق تجربة الكوبونات لذلك يصل دعم البوتاجاز إلى ما يقرب من 24 مليار جنيه لكن كل ما يقال حول إلغاء الدعم عن بنزين 95 وتطبيق الكوبونات ما هو إلا ضجة لا تعطينا حلاً ولكن تستفز الشارع ولا تعطينا نتيجة محسوسة فالحكومة لا تضع خطة محكمة لمواجهة مشكلة الطاقة. ويرى د. رضا أن خطة الحكومة يجب أن تعمل على تغيير هياكل قطاعات الطاقة وأساليب جديدة لإنتاجها وكذلك نوعيات الطاقة المختلفة وضوابط استخدامها وترشيد تكلفة إنتاج الطاقة فإن لم نقل ذلك فنحن مقدمون على كارثة خلال السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة وهذه الطريقة الفجة من الاقتراب من الدعم لن تخدع البنك الدولى صاحب القرض الشهير 4.8 مليار دولار، فالبنك الدولى لا يقدم قرضاً إلا مقابل تقديم الطرف المقترض خدمة إصلاح ميزانية الدولة وتقليص العجز فى الموازنة وأول بنود التقليص هو الدعم لذلك ينبغى أن تذهب الحكومة الحالية إلى البحث عن حلول أكثر فاعلية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وفى هذا السياق يقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية إن رفع الدعم عن بنزين 95 لا يشكل أكثر من 1% من قيمة الدعم من المشتقات البترولية وهذا لن يساهم فى حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة وخاصة أن نسبة استهلاك بنزين 95 لا تتعدى 250 ألف لتر فى اليوم الواحد على عكس السولار الذى يصل استهلاكه فى اليوم الواحد إلى 40 مليون لتر لذلك يجب على الحكومة متمثلة فى وزارة البترول أن تقوم بدراسة هذا الموضوع بشكل دقيق حتى يتسنى لها توفير مبالغ كبيرة تساهم بشكل واضح فى عجز الموازنة، كما يجب على جميع الجهات المعنية بالمواد البترولية أن تقوم بعرض جميع المشكلات القائمة ووضع حلول جذرية لها حتى لا تعمل كل جهة على حدة.
مضيفاً أن وزارة البترول فى السابق كانت قادرة على ان تحصل على أموال تساهم فى الدعم عن طريق بيع تراخيص إضافة إلى بعض الموارد المالية التى تأتى عن طريق بيع بعض المنتجات البترولية. أما وزارة البترول فى الوقت الحالى فغير قادرة على المساهمة فى دعم المواد البترولية من بنزين وغيره من المشتقات البترولية لذلك على وزارة المالية أن تغطى الفائض من الدعم فى الوقت الذى أصبحت فيه وزارة البترول مدينة ولا تقوى على تغطية احتياجاتها الأساسية من الطاقة لذلك تلجأ إلى تغطية هذه الاحتياجات من الشريك الأجنبى وتقوم الوزارة بدفع قيمة هذه المنتجات بالعملة الصعبة وهذا يعد استيراد أو فى حكم الاستيراد.
وأضاف الدكتور أبو العلا أن تجربة تطبيق الكوبونات على اسطوانات البوتاجاز ما هى إلا مسكنات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ولا يمكن تطبيقها بشفافية فالمشكلة ستظل قائمة مادام أن الإنتاج أو العرض أقل من احتياجاتنا أما مسألة التطبيق فى بعض المحافظات فقد تم اختيارها على أساس قلة استخدامها بشكل كبير فهى لم تكن تعانى من نقص الأسطوانات بشكل كبير، لذلك على الحكومة أن تتعامل مع واقع المشكلة وتعمل على حلها بشكل جذرى ولا تضع فى حساباتها المسكنات.
ومن جانبه أكد مصدر بوزارة البترول أن رفع الدعم عن بنزين 95 سوف يطبق لمعرفة ردود أفعال الشارع المصرى وهل يمكن رفع الدعم عن فئات أخرى من البنزين 92 أم هذا سوف يحدث فوضى ومشاكل مضيفاً أن بنزين 95 لايستخدمه سوى الأغنياء فقط أصحاب السيارات الفارهه من ماركات المرسيدس وال BMW وغيرهما من الماركات العالمية ولفت المصدر إلى أن قيمة دعم هذا النوع من البنزين فى الموازنة العامة للدوله تصل إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه وهذه نسبة ضعيفة مقارنة بحجم الدعم لجميع المشتقات البترولية والتى تصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه وهذا يعد خطوة أولى لرفع الدعم تدريجياً من بنزين 92 ومشتقات بترولية أخرى.