62 مليار جنيه هو إجمالى فاتورة دعم الطاقة التى تحملتها موازنة الحكومة المصرية فى عام 2007-2008، قبل اندلاع الأزمة العالمية، ومن بعدها انخفاض سعر برميل البترول دون ال 40 دولارا. هذه الفاتورة الكبيرة، التى كانت تمثل عبئا واضحا على الحكومة المصرية، دفعت بها إلى تقليص دعم الطاقة، ووضع خطة تدريجية لالغائه على مدار خمس سنوات. إلا أن الأزمة العالمية، وما ألقت به من أعباء على رجال الصناعة والمستثمرين، اضطرت الحكومة إلى تجميد هذه الخطة وتأجيل أى تفكير مؤقت فى رفع أسعار الطاقة. «ولكن الفكرة قائمة، وضرورية»، كما تقول هناء خير الدين، رئيسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قائلة إن « تقاسم الفقراء والأغنياء دعم الطاقة هو ما يؤدى إلى ضخامة الفاتورة». ويتفق الخبراء على إن إلغاء دعم الطاقة ضرورى، ولكن يجب أن يتم تطبيقه بصورة سليمة، حتى لا تكون له تداعيات على قطاع الصناعة، والأهم من ذلك على المجتمع المصرى. وتكشف ورقة عمل أصدرها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى أبريل بعنوان «أثر إلغاء دعم الطاقة للمنتجات البترولية فى مصر»، أنه لا توجد سياسة تسعير لأسعار الطاقة فى مصر ولا توجد أى بيانات متاحة بشأن عقود تصدير واستيراد البترول، قيمتها أو مدتها، أو شروطها أو إمكان مراجعة أسعارها، وهذا وفقا لعمرو حمودة، الخبير النفطى فى مركز الفسطاط وهى أحد الأسباب الرئيسية وراء غياب رؤية واضحة تتعلق بمدى إمكان تقليل الدعم، أو إلغائه، وأثر ذلك على الاقتصاد والمجتمع. «الحكومة تخفى أى بيانات عن هذا القطاع، وكأنه سر من أسرار الدولة»، كما يقول حمودة، مشيرا إلى ضرورة إتاحة البيانات الخاصة بهذا القطاع لخلق تصور سليم وصحيح عن إمكان وكيفية إلغاء هذا الدعم بالشكل الذى يحقق الهدف منه، خاصة مع ما قد يصحب ذلك من أثر على الأسعار، ومن ثم على الاستثمارات من جهة، والمجتمع من جهة أخرى. وتشير الدراسة إلى أن إلغاء هذا الدعم قد تكون له آثار متعددة على المدى القصير والطويل، فعلى المدى القصير، قد يؤدى إلغاء دعم الطاقة إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، وغيرها من الخدمات التى تتعلق بالمشتقات البترولية، وهى كثيرة. وأما على المدى الطويل، فقد يكون لإلغاء الدعم على الطاقة الأثر فى الحد من الاستثمارات، ومن ثم التأثير سلبيا على فاتورة الصادرات. ولذلك تعرض الدراسة الطرق التى من خلالها يمكن تفادى أى أعباء إضافية على الطبقة الفقيرة فى المجتمع مثل خصهم بالدعم عن طريق كوبونات يحصلون بها على المشتقات بسعر مدعوم، أو دعم مادى مباشر يحصلون عليه ليعوضهم عن ذلك الارتفاع فى الأسعار. ويقول عبدالله شحاتة، دكتور اقتصاد فى جامعة القاهرة وخبير فى مجال دعم الطاقة، إن الحكومة تتحمل مليارات «ضائعة» فى دعم مشتقات بترولية، لا يستفيد منها الفقراء ضاربا مثلا بأنابيب البوتاجاز، التى تمتص مليارات من الدعم، وإن كان 70% من الذين يستفيدون من هذا الدعم هم أصحاب الفنادق. «أليس من الأفضل توظيف هذه المليارات لصالح الفقراء؟»، يتساءل شحاتة. وكما ورد فى الدراسة فإن شريحة الأغنياء فى الحضر على سبيل المثال تحصل على 33% من الدعم، بينما لا يحصل الفقراء إلا على 3.8% منه، وفى الريف يحصل الأغنياء على ٪12.8 ، بينما يحصل الفقراء على ٪5.6. هل تقوم الدولة بإلغاء الدعم تدريجيا أم مرة واحدة؟، هذا هو السؤال التى تطرحه الدراسة، وتعرض ثلاثة سيناريوهات لذلك: زيادة متساوية بنسبة10% لإجمالى المشتقات البترولية قبل الزيادة التى أقرتها الحكومة فى مايو 2008، والثانى هو الزيادة التى أقرتها الحكومة فى مايو 2008، والثالث هو إلغاء الدعم عن جميع المشتقات فى آن واحد. وبتحليل السيناريوهات الثلاثة، ترى الدراسة أن السيناريو الأول قد يسهم فى زيادة معدل التضخم بنسبة 1.5%، علما أن ارتفاع سعر الغاز يسهم بصورة أكبر فى رفع الأسعار عن ارتفاع سعر غيره من المشتقات البترولية. أما السيناريو الثانى، فقد أثبتت الدراسة إنه قد يسفر عن زيادة معدل التضخم بنسبة 6.2% فى حين أن السيناريو الثالث هو السيناريو الأسوأ، لأنه سيؤدى إلى ٪36.2 زيادة فى معدل التضخم. وتدرج دعم الطاقة، منذ بدأ إدراجه فى الموازنة فى عام 2005/2006 من 42 مليار جنيه، إلى 63 مليار جنيه فى عام 2008/2009. وقد صاحب بدء إدراجه فى الموازنة، تدخل الحكومة للمرة الأولى، فى عام2004 لرفع أسعار بعض المشتقات مثل البنزين والسولار والمازوت والكيروسين، وذلك بعد ثبات فى الأسعار دام أكثر من 13 عاما من 1991 إلى 2004. فمع سياسة الليبرالية وما صاحبها من إصلاح اقتصادى، وزيادة فى الاستثمارات كما يقول حمودة لم تعد الشريحة التى تستحق الدعم هى التى تستفيد به. فكان هناك فقط، وفقا لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة العام الماضى، قبل بدء تنفيذ نظام التسعير الجديد، 40 مصنعا تحصل على 60 % من دعم الطاقة للمصانع بإجمالى يصل إلى 4.5 مليار جنيه سنويا. وتعمل هذه المصانع فى قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك والسماد والألومنيوم، فيما تسهم بنحو 20% من إجمالى الإنتاج الصناعى ويعمل بها 7% فقط من الأيدى العاملة فى مصر. وكان من المتوقع أن يصل إجمالى الدعم الحكومى للطاقة لهذه المصانع إلى 33 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى حال استمرار بيع الطاقة للمصانع بنفس الأسعار الحالية، فى حين أن تطبيق نظام التسعير الجديد من شأنه أن يقوم بتوفير نحو 15 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيقه. وكانت وزارة التجارة والصناعة كانت قد أعلنت أخيرا عن وضع تسعير جديد للطاقة الموجهة للصناعة، لتصل إلى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى بدلا من 1.25 دولار، و17.8 قرش لكل ميجاوات كهرباء بدلا من 11.1، وذلك، كما اتفق الوزير والخبراء، بهدف إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه. «طالما استفاد رجال الصناعة من الدعم، لأنهم كانوا يحتاجون إليه للنهوض بالصناعة، ولكن الآن، فهم ليسوا بحاجة إليه، الأحق هو الأجدر به»، كما جاء مرارا على لسان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن تسعير الطاقة لن يؤثر على أهداف التنمية الصناعية أو القدرة التنافسية للصناعات المصرية وجذب استثمارات جديدة، لأن «أسعار منتجات المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة لن ترتفع باعتبار أنها تباع فى الداخل والخارج بالأسعار العالمية مثل الألومنيوم والحديد والأسمنت والسيراميك».
