* حمدي البمبي: صادرات مصر أكبر من وارداتها والمكسب في فاتورة الدعم

مكاسب مصر أكبر من خسائرها في انخفاض أسعار البترول

تساؤلات عديدة تثار حول مدي استفادة الاقتصاد المصري من استمرار انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية وكيفية تعظيم تلك الاستفادة مستقبلا، ونوعية السياسات المفترض اتباعها في ظل الاتجاه العام العالمي نحو، الانخفاض في سعر البترول نلاحظ انه بدأت تصدر تصريحات من مسئولين تشير إلي احتمالات ادخال تغييرات في سياسات الدولة بعد تلك المؤثرات الجديدة في قطاع البترول العالمي وعلي سبيل المثال فقد صرح عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه ستتم مراجعة خطة زيادة أسعار الطاقة في الفترة القادمة.
العالم اليوم "الأسبوعي" طرحت هذا السؤال الخاص بالمكاسب والخسائر جراء تقلبات أسعار البترول علي الاقتصاد المصري.. علي عدد من الخبراء في هذا التحقيق.
وفقا للتقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة في مايو 2008 فان صادرات مصر البترولية بلغت 10.1 مليار دولار في عام 2006 - 2007 ووصلت في النصف الاول من 2007 - 2008 الي 6 مليارات دولار بمعدل نمو 17.6% عن نفس الفترة من العام السابق فيما بلغ اجمالي واردات مصر البترولية 4.1 مليار دولار في العام 2006 -2007 ووصلت في النصف الأول من 2007 - 2008 إلي 4.3 مليار دولار بمعدل نمو 104.8%.
ويتضح من هذه البيانات ارتفاع حجم صادرات مصر البترولية امام وارداتها وهو ما يجعل الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية في غير صالح مصر إلا أن دعم المنتجات البترولية قد يغير المعادلة خاصة وانه يشمل العديد من المنتجات البترولية المتداولة في السوق المصري ويحظي السولار في مخصصات الدعم في موازنة 2008 - 2009 بأكبر وزن نسبي لدعم المنتجات البترولية بنسبة 54.3% يليه البوتاجاز بنسبة 21.5% ثم البنزين بنسبة 15.4%.
الخبير المحاسبي هاني الحسيني علق علي هذه القضية قائلا ان تخفيف عبء فاتورة دعم المنتجات البترولية يمثل مكسبا كبيرا للخزانة العامة حيث ان مشروع موازنة 2008-2009 اشار إلي أن ما سيحول للخزانة العامة في السنة المالية 2008 - 2009 من قطاع البترول يقدر بنحو 70203 مليون جنيه مقابل الدعم الذي تتحمله الخزانة للمواد البترولية والبالغ نحو 62703 مليون جنيه أي بصافي 7500 مليون جنيه، مشيرا إلي أن هذه التقديرات انتهت الي صافي ايجابي في ضوء حساب أسعار البترول قبل انخفاضها الحاد مع تنامي الازمة العالمية لذا فمع انخفاض أسعار البترول يعاد تقييم هذه الحسابات مرة اخري.
ويلفت الحسيني إلي أن الايرادات المتحققة للدولة لا تقتصر فقط علي المكاسب المتحققة من الصادرات البترولية ولكنها تشمل ايضا الضرائب المفروضة علي القطاع البترولي و"إتاوة" استخراج البترول.
الاقتصاد.. يكسب
قطاع البترول قادر علي ان يوازن نفسه كما يصفه حمدي البمبي وزير البترول الاسبق، مشيرا إلي أنه علي الرغم من ان الفوارق بين الصادرات والواردات البترولية في مصر في أغلب الاحيان تكون طفيفة ويكون الميزان التجاري ايجابيا لصالح مصر الا اننا في نفس الوقت نعتمد علي الاستيراد في منتجات البوتاجاز والسولار وهما من أعلي المنتجات البترولية سعرا مما يحمل الموازنة العامة فاتورة دعم ضخمة، لذا فالنتيجة الاجمالية لانخفاض اسعار البترول عالميا تكون لصالح الاقتصاد المصري لدورها في تخفيض فاتورة الدعم، خاصة وان مصر توسعت في مجال صادرات المنتجات البترولية من منتجات عالية التكرير وعالية الجودة وصناعات البتروكيماويات مما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من صادراتها البترولية.
إلا ان وزير البترول الاسبق ينبه إلي ان سوق البترول العالمي سوق متقلب ومن الصعب ان يتم الحكم عليه بتغيرات المدي القصير حيث ان المنتجات البترولية تستغرق وقتا حتي تنخفض تأثراً بانخفاض أسعار البترول الخام كما ان هناك عوامل اخري كحجم مخزون الدولة من هذه المنتجات وحجم استهلاكها وتوافر مراكب الشحن والوقت المستغرق في عمل المناقصات الخاصة بالمنتجات البترولية.
لغز كبير
كما يشير د.ابراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول الأسبق الي ان دعم بعض المنتجات البترولية يصل إلي 5 أو 6 اضعاف السعر الحقيقي لها لذا فهو يتوقع ان تساهم الانخفاضات العالمية في أسعار البترول الخام الي تقليل عبء تكلفة الدعم بما يتراوح بين 10 إلي 15% فقط.
ويري ان دول منظمة الأوبك لن تقبل باستمرار أسعار البترول علي معدلاتها الحالية وانها ستلجأ إلي نقص انتاجها اذا لم يرتفع إلي 70 أو 80 دولارا للبرميل خلال الاسابيع القادمة.