مع استمرار ارتفاع أسعار النفط

توقعات بأداء قوي للأسواق العربية الفترة القادمة

يتوقع خبراء البورصة والمحللين الماليين أن تشهد الأيام القادمة صعودا مستمرا لمؤشرات أسواق المال العربية وذلك بعد الارتفاع المستمر لأسعار البترول حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلي 100 دولار مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد بينما يشير المحللون إلي أن السوق المصري سيكون الأكثر تأثرا مع توقعات بتخطي المؤشر 10000 نقطة إذا اتبعت البورصة سياسة الاستثمار لا المضاربات والمقامرة.
معتصم الشهيدي المدير التنفيذي بشركة تروبيكانا لتداول الأورق المالية أكد أن هناك تجربة مماثلة حدثت نهاية عام 2005 ولكن الأموال دخلت إلي البورصة المصرية في صورة مضاربات مما أدي إلي ارتفاع شديد في مؤشر البورصة أعقبه هبوط سريع.
أضاف أن الدول العربية هي صاحبة النصيب الأكبر من الاستثمارات في مصر الآن ولاشك أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلي فوائض مالية في الدول العربية من المتوقع أن يتم ضخ جزء منها في البورصات العربية ومنها البورصة المصرية.
وأوضح الشهيدي أن الاستثمار هو أفضل وسيلة لكي نستفيد من تلك الأموال القادمة إلينا.
وحول اتجاه مؤشر البورصة أكد أن المؤشر في اتجاه تصاعدي ومن المتوقع أن يتجاوز مؤشر كاس 30 الألف نقطة نظرا للنمو الاقتصادي الذي يشهده الاستثمار في مصر والمتوقع أن يصل إلي 8% وربما 9% في الأعوام القادمة.
من جانبه أكد وائل عنبة العضو المنتدب بشركة قرطبة لإدارة المحافظ أن البورصات العربية شهدت الأسبوع الماضي صعودا مستمرا نظرا لارتفاع اسعار البترول.. مشيرا إلي أن البورصة المصرية سوف تتأثر إيجابيا فيما بعد حيث إن الأنظار سوف توجه للبورصات العربية وعلي رأسها البورصة المصرية وذلك بعد جني ارباح استثمارات البترول.
أضاف أنه علي المدي المتوسط والطويل مؤشر البورصة المصرية في تصاعد مستمر.
وعن بعض المخاوف من انخفاض المؤشر مع بداية العام الجديد أشار إلي انه احتمال وارد ولكن سرعان ما يحدث تصحيح بسبب الأموال القادمة للبورصة المصرية من الدول العربية.
هشام توفيق خبير أسواق المال أكد أن الزيادة في أسعار البترول متواصلة منذ عام ونصف العام أو عامين ولكنها لم تكن بهذه الصورة الحالية وكان تأثيرها الأوضح علي قطاعات أخري مثل قطاع العقارات أما التداول في البورصة فمازال محدودا، مؤكداً أنه مع الاستمرار في ارتفاع اسعار البترول سوف توجه أموال جديدة للبورصة المصرية.
أضاف أنه يمكن النظر لهذه الزيادة بأنها سوف تحدث مردودا إيجابيا وسلبيا في ذات الوقت.. مشيرا إلي أننا سوف نواجه تضخما في عديد من القطاعات الأخري.
أما عن تصوراته لمؤشر البورصة فأكد ان نشاط البورصة الحالي ليس بسبب ارتفاع اسعار البترول ولكن بسبب الإصلاحات الاقتصادية الموجودة حاليا والتي تبشر بعدم انخفاض المؤشر عن مستوياته الحالية.
وتشير عنايات النجار استشاري الاوراق المالية الي ان مصر دولة مستوردة للبترول وليست مصدرة وبالتالي سوف يكون التأثير ضعيفا نسبيا علي البورصة.
واضافت انه نظرا لارتفاع اسعار البترول نتيجة لتوتر الاوضاع في المنطقة سنجد ارتفاعا في اسعار جميع المنتجات البترولية والبتروكيماوية علي المستوي العالمي مما ينعكس علي ربحية بعض الشركات بالانخفاض مما يؤثر علي اسهمها بالبورصة والتي قد تنخفض بعض الشيء.
كمال المحجوب مدير قطاع سوق المال ببنك مصر ايران للتنمية اكد ان الهدف الاول للاقتصاديين في مصر يجب ان يتركز في جذب الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار البترول وان تبذل الجهات المعنية قصاري جهدها في ان تضخ هذه الاموال لمصر عن طريق استثمار غير مباشر بشراء اسهم في البورصة "المصرية" او استثمار مباشر بانشاء شركات من شأنها زيادة رؤوس الاموال المتدفقة للبورصة.
واضاف انه في كل الاحوال سوف تحدث زيادة في الاسهم وتنتقل من الاستثمار غير المباشر الي الاستثمار المباشر.
واشار الي انه بعد حرب 73 ارتفعت اسعار البترول وقامت الولايات المتحدة الامريكية برفع سعر الفائدة علي الدولار تستطيع الاحتفاظ بجميع الاستثمارات لديها مشيرا الي اننا يجب ان نتتبه لهذه النقطة حتي لا يعاد استثمار الاموال الناتجة عن ارباح الدول المنتجة للبترول في دول وبورصات اخري بعيدة عن مصر والبورصة المصرية.
اضاف اننا نشهد اصلاحات اقتصادية ومناخا جيدا جاذبا للاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر وبالتالي يسهل علي مصر جذب فوائض البترول في الدول العربية عن طريق ضخ مزيد من البضاعة في السوق وايجاد فرص استثمار جيدة لهذه الاموال.