القضية تحولت من أزمة مالية إلي أزمة ثقة

صعود أسواق المال أهم دلائل انحسار الإعصار المالي العالمي

تعددت التساؤلات بشأن ازمة المال ومن ثم ترددت علي ألسنة المستثمرين بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة ويأتي علي رأس هذه التساؤلات "متي تنتهي الازمة؟ ومتي ستخرج الاسواق من حالة الركود؟".
خبراء الاقتصاد ومحللو سوق الاوراق المالية اجابوا عن هذه التساؤلات واجمعوا ان اسواق المال هي الجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحديد نهاية الازمة المالية العالمية الراهنة من عدمه موضحين انه بمجرد قدرة البورصات علي التماسك ومن ثم الصعود اضافة لزيادة السيولة الامر الذي يدفعها الي الانتعاش أول المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد بداية النهاية للاوضاع الحالية.
برروا هذه التوقعات واستندوا في ذلك ان اسواق المال تسبق الاداء الاقتصادي خاصة ان اسعار الاسهم تتحرك طبقا للتوقعات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي ومن ثم ارباح الشركات، الي جانب ان التحليل الفني يسبق التحليل المالي من خلال قدرته علي التوقيع بتغيير الاقتصاد لدورته من الركود الي الانتعاش وهو ما يكون له أبلغ الاثر علي تحرك الاسعار صعودا.
اضافوا ان هناك دلائل اخري يمكن من خلالها الحكم علي نهاية الازمة اهمها ضرورة متابعة سوق السندات المالية للدول النامية والتي اذا استطاعت الحصول علي السيولة بسهولة من الاسواق العالمية يعني تحسن الاسواق العالمية بالنسبة لاقراض الهيئات السيادية الي جانب استقرار مؤشر استاندرد آند بورز لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد تكبده الكثير من الخسائر خلال فترة الازمة حتي الان اضافة الي نجاح خطط الانعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة يشكل ايضا احد المؤشرات المهمة لقرب انتهاء الازمة.
بداية، اشار مصطفي الاشقر محلل شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية إلي أن الازمة المالية اوشكت علي الانتهاء علي الرغم من التوقعات التي تخرج من حين لاخر بشأن استمرارها حتي العام القادم ان لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع.
ونوه إلي ان الفترة الحالية تسودها ازمة ثقة لدي المستثمرين اكثر منها ازمة مالية واصبحت ازمة الثقة تتعلق بالبورصة والبنوك الامر الذي يتضح من عدم قدرة المستثمر علي اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه في ظل الخسائر الفادحة الي جانب النظرة المتشائمة من جانب المستثمرين بشأن تحقيق الارباح، لافتا انه نتج عن حالة عدم الثقة التي تنتاب المستثمرين الفترة الماضية تراجع قطاعات البورصة وعلي رأسها البنوك التي تراجع حاد لجميع قطاعات البورصة وعلي رأسها البنوك التي تراجع دورها في قيادة السوق عند الازمات.
اضاف الاشقر ان عودة ثقة المستثمرين بالقطاع المالي ومن ثم استقرار اسواق لمال وتوقف نزيفها احد المؤشرات المهمة التي يمكن من خلالها تحديد انتهاء الازمة من عدمه، موضحا ان النظرة التقليدية للاسهم تعد مؤشرا جيدا علي ان تقدم الاقتصاد سوف يقع علي عاتق المستثمرين بالاضافة الي حجم الاعمال التجارية والربحية، ويضيف ان العلاقة الوطيدة بين سوق الاوراق المالية والاقتصادية من شأنها ان تعطي مؤشرا ايجابيا علي نمو الاقتصاد في هذه الفترة العصيبة خاصة انها تتفاوت حسب الاسواق فمنها من هو في اخر مساره الهابط ومنها من لم يصل نهاية مساره الهابط بعد، كما اوضح محلل شركة جراند انفستمنت ان هناك عدة مؤشرات يمكن اضافتها ومنها تراجع اسعار الذهب وهو من اهم مؤشرات زوال الازمة الي جانب استقرار سعر الدولار.
واتفق مع الرأي السابق الدكتور رأفت عبدالمحسن وكيل مركز التدريب باكاديمية السادات للعلوم الادارية والخبير الاقتصادي مشيرا الي ان البورصة ان المعايير الاساسية لواضعي السياسات في التعامل مع الازمة الراهنة مؤكدا ان البورصة هي الجهة الوحيدة المنوط من خلالها تحديد انتعاش الاقتصاد وسيكون هذا المعيار علي قد كبير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة.
واضاف ان استرداد الاسهم عافيتها احدي اهم الدلائل الواضحة لانتهاء ازمة الثقة التي تسيطر علي المستثمرين والتي تعيد اليهم الثقة في نمو الاقتصاد من جديد، مؤكدا ان عودة النشاط لسوق الاوراق المالية قادرة علي اعادة الثقة الاقتصادية مشيرا إلي ان العلاقة وثيقة بين نشاط البورصة وانتعاش الاقتصاد وعودة الثقة للمستثمرين.
واكد عبدالمحسن أن التغيرات في اسعار الاسهم بمثابة المحرك الاساسي لانتعاش الاقتصاد او ركوده مفسرا ذلك بأنه ارتفاع قيمة الاسهم يعطي شعورا لدي المستثمرين بالمتابعة في الاستثمار والعكس صحيح الامر الذي يشير إلي ان تغيرات اسعار الاسهم تتنبأ بحالات المستثمرين تفاؤلا او تشاؤما.