24 ساعة

الانتظار طويل وممل

تصريحات المسئولين المصريين عن الأزمة المالية العالمية متنوعة تغطي مساحة واسعة من التوقعات المتفائلة نسبيا وغير المتفائلة ولا أقول المتشائمة.
البعض من هذه التصريحات يسير في إطار أن الأمور تحت السيطرة، والأخري تشير إلي أن الاقتصاد المصري في طريقه إلي الانكماش.. بين هذا وذاك يدور حديث علي انخفاض التضخم وأثره علي الأزمة.. أو نقص الاستثمارات الخارجية أو هبوط الايرادات أو زيادة البطالة وما إلي ذلك من المحددات التي تؤثر في شكل الأزمة ومضمونها وتأثيرها علي الناس.
السؤال الذي نواجهه يوميا في كل المحافل تقريبا حتي في مجال العزاء هو متي تنتهي الأزمة،أو هل هناك مؤشرات تشير إلي بداية انفراج، أو إلي متي تستمر الأزمة المالية؟.
بدورنا نحاول متابعة هذه التساؤلات والبحث عن اجابة لدي الخبراء الذين يدلون بآرائهم باستمرار في وسائل الإعلام أو الندوات أو النشرات المتخصصة.
المحصلة للمتابعة خلال الفترة الماضية وحتي يوم أمس أن أحدا لا يعرف شيئا.
حقيقة لا أحد يعرف متي تنتهي هذه الأزمة المالية التي تطحن العالم..وكل شيء معلق علي آمال أو رغبات الباحثين عن الحقيقة أكثر مما يتعلق بحقائق علي الأرض.
بمعني أنك إذا كانت لديك ميول متفائلة فإنك تري في التحليلات ما يؤشر إلي قرب الانفراج في غضون عام علي الأقل علي اعتبار أن الأموال التي تضخها الحكومات لانقاذ اقتصادها ستؤتي ثمارها ويبدأ الانتعاش.
يتوقع البعض أن تبدأ الحركة من الولايات المتحدة، كما بدأت منها الأزمة، ويرون أن خطة الانقاذ التي ستنفذها الحكومة الأمريكية يمكن إلي أن تؤدي إلي بداية تحرك الاسواق نحو الثبات ثم الصعود من جديد.
وجهات نظر أخري تري أن الأزمة لاتزال في طريقها إلي القاع أي أن الاسوأ لم يأت بعد، وحين يأتي الاسوأ يمكن أن نتحدث عن عودة صعود المنحني الاقتصادي المنهار مرة أخري وبالتالي فالانتظار طويل وممل.
المتشائمون يخشون من أن تمتص الاسواق أموال الدعم المقدرة بالمليارات كالأرض المالحة السبخة ولا تعيدها علي هيئة محصول.. يخشي هؤلاء أن تكون الأموال التي خصصتها الحكومات في أمريكا وأوروبا غير كافية لشد عجلة الاقتصاد للدوران في اتجاه ايجابي وبالتالي تكون الكارثة أسوأ والنتائج أكثر سوءا.
إن تأثير الأزمة علي السوق المحلية لدينا في مصر هو في الواقع تأثير حتمي بمعني أنه لابد أن يتأثر الناس في مصر بما يجري في العالم من حولنا ولابد أن يلحق الضرر بأسواق التصدير بصورة أو بأخري كما أن موارد سيادية كالسياحة ودخل قناة السويس لابد أن يتأثر بالأزمة العالمية ولكن تأثير الأزمة يتفاوت بنسبة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي.
إن انتظار نهاية سريعة للأزمة المالية العالمية وهم لا ينبغي الانسياق وراءه ممايترتب عليه اعادة ترتيب الأولويات في المرحلة المقبلة.