فهمي: لا بديل عن التعاون لحماية مصالحنا.. ومواجهة تقلبات أسعار البترول

أكد وزراء البترول العرب المشاركون في مؤتمر المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك برئاسة المهندس سامح فهمي وزير البترول رئيس وفد مصر الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة تأييدهم للمقترحات المصرية الجديدة التي طرحها المهندس سامح فهمي في كلمة الافتتاح بدعوة الدول الأعضاء في أوابك للمشاركة في إنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية تنبثق عن منظمة الأوابك علي غرار الشركات القائمة الحالية بهدف تعميق مجالات التصنيع لمهمات ومعدات الصناعة البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة واستكمال منظومة التصنيع العربي في العديد من مراحل هذه الصناعة الاستراتيجية كخطوة مهمة لدعم القدرات الذاتية العربية والاستفادة من الخبرات العربية المكتسبة التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي بعض الأمثلة الناجحة لقطاع البترول المصري الذي قام بإنشاء قاعدة بترولية صناعية قوية في مجالات جديدة لاستكمال منظومة الصناعة البترولية مثل تصنيع الحفارات البرية والبحرية والطلمبات وأنابيب البترول والغاز ورءوس آبار البترول والمحابس والمبدلات الحرارية وأبراج التكرير وأوعية الضغط وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعة البترولية.
دعا الوزير إلي ضرورة الاستمرار في تطوير وإثراء مسيرة عمل منظمة أوابك خلال الفترة المقبلة في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية التي تواجه المنظمة العربية والاستفادة من ثقل ومكانة الدول الأعضاء في منظمة الأوابك والذين يمثلون النسبة الأكبر في عضوية منظمة أوابك ومنتدي الدول المصدرة للغاز من أجل المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات لتحقيق استقرار أسواق البترول والغاز الطبيعي وتأمين إمدادات الطاقة العالمية كمرحلة جديدة تساهم في تطوير دور منظمة الأوابك في ظل الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة الأولية خاصة في ظل وجود كيان مؤسسي جديد يضم الدول المصدرة للغاز يعمل علي إيجاد آليات متوازنة تعكس القيمة العادلة لأسعار الغاز الطبيعي، كما دعا الوزير في كلمته الافتتاحية إلي استمرار متابعة منظمة الأوابك لتحديث الدراسة الاقتصادية حول تأثير الأزمة العالمية علي صناعة البترول ورؤية المنظمة لها، التي تم إعدادها بناء علي المبادرة المصرية في مطلع عام 2009 بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت علي الساحة العالمية وإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة ما تفرزه هذه المستجدات واقتراح الآليات والسيناريوهات اللازمة لحماية مصالح الدول الأعضاء.
واستعرض وزير البترول في كلمته التطورات التي شهدتها أسواق البترول العالمية في ظل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ 18 شهراء والتذبذبات الحادة في أسعار البترول الخام، كما استعرض أيضا التطورات التي شهدتها أسواق الغاز الطبيعي وما صاحبها من انخفاض في أسعاره بشكل كبير علي الرغم من عدم انخفاض تكلفة الإنتاج بل ارتفاعها في بعض الأحيان، خاصة الاكتشافات من المياه العميقة، مما انعكس سلباً علي حجم الاستثمار الموجه لصناعة البترول والغاز وأدي إلي تأجيل أو إلغاء عدد كبير من المشروعات البترولية التي كان من المخطط أن تساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد، وأشار الوزير إلي أن تداعيات الأزمة المالية علي أسواق البترول أكدت الترابط الوثيق بين أسواق البترول وأسواق المال العالمية وانعكاسات التذبذبات الحادة التي تشهدها البورصات العالمية سلباً علي تدفقات الاستثمارات البترولية وتأثيرها علي المراكز المالية لشركات البترول العالمية مشيراً إلي أن انخفاض قيمة الدولار وتقلبات العملات الأجنبية خلال العام الحالي ساهمت في زيادة حدة تذبذبات أسعار البترول.
وأشار الوزير إلي أنه علي الرغم من التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي الذي يتوقع البعض أن يعود إلي سابق عهده خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر إلا أن هناك العديد من التساؤلات المهمة حول مستقبل أسعار البترول والسياسات التي ستعتمد للتعامل مع الموقف في ضوء سيناريوهات تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة معدلات نمو الطلب علي المنتجات البترولية إلي مستواها الطبيعي.
وأوضح الوزير أنه طبقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة سيظل الوقود الأحفوري المصدر المهيمن للطاقة الأولية في العالم لعدة عقود مقبلة، حيث يقدر أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي علي البترول بسرعة خلال العشرين عاماً المقبلة من 85 مليون برميل في اليوم ليصل إلي حوالي 105 ملايين برميل في اليوم، وأشار إلي أن التحسن النسبي المتوقع في معدل نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب سيؤثر إيجابياً علي مستويات الطلب العالمي علي البترول، خاصة في ظل عدم تناسب الكميات المعروضة مع الطلب المتوقع، الأمر الذي قد يؤدي إلي ارتفاعات متتالية في مستويات أسعار البترول لتصل إلي أرقام قياسية غير مسبوقة، مما يستوجب سرعة العمل علي عدم حدوث طفرات حادة في مستويات الأسعار للمحافظة علي استقرار أسواق البترول، وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في متابعة سياسات التغيرات المناخية التي تروج لها بعض الدول المستهلكة لتأثيرها علي مصالح الدول المنتجة للبترول علي المدي البعيد وأيضا لتأثيرها الحالي علي تكاليف الإنتاج، وأشار الوزير إلي أن طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف والاستمرار في العمل الجاد والدؤوب لحماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة والمصدرة للبترول الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومي في بعض دول منظمة أوابك وضرورة المشاركة الإيجابية لإحداث توازن لسوق البترول العالمي وبما يحقق مستويات الأسعار العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الإمدادات الكافية والمستمرة مع مراعاة طبيعة منظومة البترول الجديدة .