* د. حسين عبدالله: إلغاء جهاز تخطيط الطاقة سبب تفاقم المشاكل * إبراهيم عيسوي: الاستيراد هو الحل * إبراهيم زهران: المجلس الأعلي فشل بسبب تهميش دوره تحقيق - محمود مقلد المجلس الأعلي للطاقة أحد أهم المجالس العليا التي أنشأتها الحكومة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 1979 بوصفه الهيئة العليا المسئولة عن الطاقة في مصر، ومكلفا بوضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل للطاقة لكن ولظروف ما توقف ثم عاد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2006 بعد أن استفحل الخطر ووجدت الحكومة نفسها في مأزق بعد ارتفاع أسعار البترول وزيادة استهلاكنا وارتفاع فاتورة وارداتنا وهو ما يؤكد أن مصر دفعت الثمن غاليا بسببب تهميش دور هذا المجلس وعدم تفعيله بشكل رسمي بسبب إلغاء جهاز تخطيط الطاقة الذي يعتبر المحرك الرئيسي والذراع المنفذة للمجلس الأعلي للطاقة حيث كانت مهمته هي دعم قدرات مصر في مجال تخطيط وترشيد الطاقة وعرض نتائج أعماله علي المجلس الأعلي للطاقة لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها علي مستوي الدولة، في جميع المجالات المستهلكة للطاقة، صناعية وتجارية ونقل ومنزلية، لدرجة أنه بعد استئناف المجلس الأعلي للطاقة جلساته بعد توقف اجتماعاته لمدة ربع قرن لم يجد المجلس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أي أجندة يعمل عليها ولا استراتيجيات يناقشها وهو ما يكشف عن مدي الإهمال الذي تسببت فيه الدولة لقطاع الطاقة في مصر برغم تحذيرات الكثير من الخبراء بتعرض مصر لمجاعة بترولية خلال الفترة القادمة بسبب غياب سياسة الترشيد. الدكتور حسين عبدالله خبير البترول وكيل أول وزارة البترول الأسبق والأستاذ بمعهد الصناعات التعدينية قال إن اختيارات مصر في مجال الطاقة عبر المستقبل المنظور صارت لا تتجاوز عددا محددا من الخيارات متزامنة أو متتالية أهمها الاعتماد الكامل علي استيراد البترول والغاز بأسعار لا تقل عن 120 دولارا للبرميل بحلول 2020 وبذلك سيكون عليها مواجهة فاتورة استيراد لا تقل عن 90 مليار دولار سنويا وتكثيف الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنة الكهرومائية والتي يأمل وزير الكهرباء أن تغطي 20% من استهلاك الكهرباء بحلول 2020 وإذ تغطي المساقط المائية الآن نحو 12% من استهلاك الكهرباء فإن ما يعول عليه من طاقة الشمس والرياح لا يتجاوز 8% من الكهرباء التي تمثل 40% من إجمالي استهلاك الطاقة وبذلك لن يتجاوز نصيب الشمس والرياح من 3 - 4% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة بجميع استخداماتها عام 2020. موضحا أن احتياطات مصر البترولية معرضة للنضوب بحلول عام 2020 بسبب السياسة العشوائية حيث من المتوقع أن تتحول البلاد إلي استيراد جميع احتياجاتها من البترول والغاز عند سعر متوقع للبرميل لن يقل عن 120 دولارا، مطالبا بضرورة تحجيم الإنتاج بما يغطي فقط الاستهلاك المحلي والاحتفاظ بكامل احتياطيات البترول والغاز لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة وتأخير نقطة التحول إلي الاعتماد الكامل علي استيراد الطاقة. وأضاف وكيل أول وزارة البترول الأسبق، أن الغاء جهاز تخطيط الطاقة الذراع الأيمن للمجلس الأعلي للطاقة ساهم بدور كبير في تفاقم تلك المشكلة نظرا للدور الكبير الذي لعبه هذا الجهاز وأهمها وضع استراتيجية لمستقبل قطاع الطاقة في مصر مشيرا إلي أن توقف انعقاد المجلس الأعلي للطاقة كان له دور مهم في تناقص موارد الطاقة في مصر مشيرا إلي أن دخول مصر مرحلة الاستيراد الكامل والصراع العالمي المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطيات البترولية وارد جدا خلال الفترة القادمة. وأوضح الخبير البترولي أن استيراد مصر للبترول والغاز أمر طبيعي، لأن نصيبها منهما لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها، مدللا علي ذلك بأن إنتاج البترول والغاز بلغ عام 2005 نحو 58 مليون طن بترول مكافئ وبلغ نصيب مصر 39 مليون طن، بينما بلغ الاستهلاك المحلي 49 مليون طن ولتغطية العجز البالغ 10 ملايين طن قمنا بالشراء من نصيب الشريك الأجنبي. وفي عام 2007 بلغ الإنتاج نحو 76 مليون طن ونصيب مصر 47 مليون طن، وقدر الاستهلاك المحلي بنحو 60 مليون طن وبذلك بلغ العجز نحو 13 مليون طن، وكانت النتيجة - كما تؤكد تقارير جهاز المحاسبات - تراكم الديون المستحقة للشركات. مطالبا بضرورة سرعة تفعيل دور المجلس الأعلي للطاقة حتي لا نعجز عن توفير احتياجاتنا من الطاقة خلال الفترة القادمة مؤكدا أن خطة رفع إنتاجية الغاز بمثابة إهدار للاحتياطيات واستمرار للسياسة العشوائية لأن الحل في الترشيد وليس رفع الإنتاجية. وعن أهمية دور المجلس الأعلي للطاقة في الأصل قال وكيل أول وزارة البترول الأسبق أن المجلس الأعلي للطاقة
