الاستجواب هو نهاية مطاف الممارسة البرلمانية.. فبه يسقط النائب الحكومة إن صحت أوراقه.. ولكن لم يحدث فى ربع القرن الأخير أن استقالت الحكومة بسبب استجواب برلمانى.. 76 نائبا فى مجلس الشعب استغلوا الإجازة وأعدوا للحكومة ما تستحقه من استجوابات.. ربما استطاع أحدهم إسقاط الوزارة أو أحد أعضائها. القراءة السريعة لخريطة الاستجوابات حتى الآن، وضعت الدكتور جمال زهران فى المركز الأول بنصيب 13 استجوابا، ورغم أن العدد كبير بالنسبة لنائب واحد فى الأسبوع الأول للدورة، إلا أن الدكتور زهران أكد أن الرقم سيرتفع إلى 25 استجوابا، بعضها سبق له التقدم بها الدورة الماضية، ولم تناقش فأعاد تقديمها هذه الدورة ،مثل استجوابات الرشاوى السياسية، وتنظيم وزارة الصحة لقوافل طبية لأهداف حزبية ،وصفقة بيع عمر أفندى، وانتهاك الحكومة الدستور فى السياسة التعليمية بزيادة المصروفات التعليمية، وعمل برامج متميزة وعدم اتخاذ الحكومة أى إجراءات لرد الحقوق الضائعة للشعب المصرى، نتيجة الاغتيال العمدى للأسرى المصريين عامى 1956/1967، أما الاستجوابات الجديدة فهى تتنوع بين ما يتعرض له الأمن القومى المصرى من تهديد، نتيجة فشل الحكومة فى توفير الغذاء للشعب، وزيادة نسبة التضخم عن 20% مما أدى لزيادة الأسعار، ولم يغفل زهران التلوث البيئى الناتج من مصنع تكرير المازوت بمسطرد، ويرفض جمال زهران الاتهام بضعف الاستجوابات، متوعداً الحكومة «الميه تكدب الغطاس» والمناقشة هى الحكم، ويرى جمال زهران أن الاستجوابات القوية، التى يتذكرها الناس لممتاز نصار وعلوى حافظ ومحمود القاضى لم تسقط حكومة بسبب الأغلبية، وتوعد زهران الأغلبية، مؤكداً أنه سيطالب رئيس المجلس بإعلان أسماء ال20 نائبا الذين يتقدمون بطلب الانتقال لجدول الأعمال - وهو ما يعنى فشل الاستجواب - عقب مناقشة كل استجواب حتى يعرف الرأى العام من هم النواب الذين يتسترون على الفساد، وطلب زهران من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة محايدة تتبعه مباشرة، تتولى فحص الاستجوابات، كما طالب بتخصيص جلستين كل أسبوع للاستجوابات، وأضاف أنه يعد استجوابا جديدا عن تفشى الفساد فى القليوبية، مستنداً إلى تقرير مركز المعلومات وليس قصاصات الصحف، ولماذا الإبقاء على المحافظ 9 سنوات ، بدعوى أنه مسنود، واتهم المجلس بالتستر على الفساد وأنه لم يتمكن من الاطلاع على عقد أرض أحمد بهجت، التى طرحها فى المزاد للبيع أو على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. 11 استجوابا يستعد بها النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود ،وقال إنه سحب اثنين بعد زيارة الرئيس مبارك لكفر الشيخ، وإصداره أوامر بحل المشاكل المتعلقة بهما. أما القول بأن بعض الاستجوابات يعتمد على قصاصات الصحف، فهو قول مغلوط «فقصاصة صحفية أقالت أكبر رئيس دولة فى العالم» بعد فضيحة ووتر جيت وقال داود إن الحكومة ممثلة فى الوزراء، اتهمت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه كلام مرسل وهو أعلى جهة رقابية وبالتالى ليس مستغرباً منها أن تتهم النواب بأن كلامهم مرسل، أما النائب الإخوانى الدكتور أحمد أبوبركة فله 11 استجوابا قال إنها مدعومة بالأسانيد والأدلة، وأضاف أنا تقدمت مثلاً باستجواب عن السجون وما يحدث فيها من سوء الأوضاع المعيشية والصحية واستندت إلى تقارير ودراسات علمية وهناك استجواب حول الدين العام وتفاقمه، معتمدا فيه على تقارير للأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز التعبئة والإحصاء، وقال إن العدد الكبير للاستجوابات سببه أن مجلس الشعب المصرى ليس مثل مجلس النواب فى الكويت أو أبوظبى، كما أن عدد سكان مصر 80 مليونا، يعيشون تحت حكم ينفرد بالسلطة وعجز السياسات عن إيجاد حلول للمشكلات القائمة، وأضاف رغم أننا نعرف مقدما نهاية الاستجوابات إلا أننا نسجل موقفا ونفعل ما يمليه علينا دورنا الرقابى أمام الله والشعب، وعلى النقيض تظهر آراء من داخل كتلة الإخوان رافضه العدد الكبير مثل النائب حسين إبراهيم «بعضها سبق تقديمه ومناقشته مثل الأسعار والبطالة» وأرجع السبب إلى غياب التنسيق بين نواب المعارضة وبرر قيام بعض نواب الإخوان بتقديم عدد كبير من الاستجوابات إلى ضغوط شعبية وعندما نطالبهم بتقليل الاستجوابات، يعتقدون أن ذلك تقليل لدورهم أمام الرأى العام.
