أين هيبة الاستجواب؟

ترحمت علي أيام ممتاز نصار والشيخ صلاح أبو إسماعيل وعلوي حافظ وكثيرين غيرهم من نواب الشعب، الذين كانوا يصولون ويجولون تحت قبة البرلمان، وكانوا يستخدمون كل الأدوات البرلمانية من طلبات إحاطة وأسئلة خير استخدام.. أما أقوي سلاح برلماني في أيديهم وهو الاستجواب فكانوا يستعدون له تمامًا لعلمهم أن الاستجواب هو اتهام ضد الحكومة، لذا يجب أن تدعمه الأسانيد والأدلة والمستندات، وإذا صدق الاتهام كانت الحكومة مطالبة بتقديم الاستقالة.
كان الوزراء وقتها يعملون ألف حساب عندما يعلمون بنية أحد النواب في التقدم باستجواب ضدهم، وكان الوزير المستجوب يطلب مهلة من الوقت حتي يستطيع تجميع أوراقه وإعداد الرد.. كان شيئًا أشبه بالامتحان وكانت مباراة رفيعة بين النائب والوزير، دعك من النهاية التي كان ينتهي إليها الاستجواب وهي عدم سقوط الحكومة، حيث لن يسمح نظام الحكم بإقالة حكومة بسبب استجواب، لكن الوزير الذي تكثر استجواباته ويعجز عن الرد عليها يصبح خروجه من الوزارة أمرًا متوقعًا.
ما نحكي عنه لم يحدث في زمن بعيد بل استمر هذا الحال حتي أوائل التسعينيات.. وعندما سيطر الحزب الوطني علي أغلبية مقاعد البرلمان، وأصبح عدد كبير من المستقلين والمعارضين تحت القبة من أجنحة الحزب الحاكم، تحول الاستجواب من أداة اتهام ورقابة وبعبع للوزراء إلي طرفة يقابلها الوزير باستخفاف، ووجدنا وزراء يعلنون تحت القبة استعدادهم الفوري للرد علي أي استجوابات مهما كان عددها دون حاجة منهم إلي طلب وقت لتجهيز الرد، وباتت مهمة رئاسة المجلس إعداد الاستجوابات بالأكوام وضمها إلي بعضها البعض وإبلاغ الوزير بالموعد فقط.. ويحضر الوزير نافشًا صدره معلنًا جاهزيته للرد علي ألف استجواب ضده وليس استجوابًا واحدًا.
لا أستطيع هنا لوم الوزير علي الاستخفاف بالاستجواب لأنك ستصدم عندما تقرأ تلك الاستجوابات، ويصبح عبثًا إطلاق لفظ استجواب عليها؛ لأنها أشبه برسائل بريد القراء بالصحف، بل تتم كتابتها علي عجل ويستقي معظم النواب معلومات الاستجواب من الصحف وبرامج الفضائيات مثل أي مواطن بدلاً من استغلال وتوظيف صلاحياته الدستورية في الوصول إلي مصادر المعلومات.. إنه الاستسهال.. وتصلني نماذج لتلك الاستجوابات علي بريدي الإلكتروني من بعض النواب.. ولو كانت تلك الرسائل ترقي إلي مرتبة الاستجواب لسارعت صحف كثيرة لنشرها فورًا.
وعندما تسألني عن مناسبة السطور السابقة سأقول لك إن مناسبتها هو ما جري الأسبوع الماضي تحت قبة المجلس عندما تقدم 12 نائبا بالمجلس ب 12 استجوابا ضد وزير الصحة حملت عناوين فساد في المستشفيات الحكومية والعملية الصحية والعلاجية.. وهي استجوابات تحمل اتهامات خطيرة وعدد أصحابها من النواب كبير وموجهة ضد وزير واحد.. وعندما يتوافر كل هذا فلابد أن ينتفض المجلس وترتعد الحكومة فما بالك بالوزير نفسه!.. لكن شيئًا من هذا لم يحدث؛ حيث انبري وزير الصحة بالرد، وصال وجال وبعد فترة ليست طويلة انتقل المجلس إلي جدول الأعمال كأنه لم تكن هناك استجوابات ولا يحزنون، أو إنها رذاذ ماء وقنابل صوتية أو دخان في الهواء.
أعتقد أنك ستتفق معنا علي وجوب الترحم علي أيام من جاء ذكرهم في السطور الأولي للمقال من النواب العظام الأوائل.. متي يعود للاستجواب هيبته؟.