الإنقاذ: مليونية التطهير تهدف لتدمير المؤسسة القضائية المستعصية على الإخضاع

وصفت جبهة الإنقاذ الوطني، مليونية تطهير القضاء، التي نظمتها جماعة الإخوان المُسلمين، أمس الجُمعة، ب«الإجرامية على المؤسسة القضائية، وتحمل شعارًا زائفًا، وتستخدم عُنفًا مُفرطًا».

وأضافت الجبهة في بيان صادر عنها، أن مليونية أمس، تهدف لتدمير المؤسسة القضائية المستعصية على الإخضاع، مُشيرة إلى أن أي إصلاح في القضاء، يجب أن يتم من الداخل.

كما دعت الشعب المصري للدفاع عن مؤسسات العدالة، ووجهت تحذيرًا لأهالي الشُهداء من محاولة خداعهم، واستخدام قضية «القصاص» كأداة لتحقيق مشروع الجماعة، الهادف للهيمنة على الدولة، بعد سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحاول الآن السيطرة على السلطة القضائية، بتمرير قانون يعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ، مما يفتح الباب لإدخال موالين للجماعة للقضاء.

وأشارت الجبهة في بيانها، إلى أنه لا يمكن لسلطة تعيد إنتاج نظام «حسني مُبارك»، بالمُصالحة مع رجال هذا النظام وفي مقدمتهم «حسين سالم»، أن تغضب لقرار قضائي بشأنه، وأن عداء جماعة «الإخوان» للقضاء ظاهر منذ الحُكم بعد دستورية انتخاب مجلس الشعب المُنحل، وزاد وضوحًا بعد الحُكم بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات، والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأضافت، أنه لو كانت سُلطة «الإخوان» صادقة في حديثها حول القصاص، فعليها أن تلزم الأجهزة التي صارت تتبع لها خصوصًا «الداخلية وجهاز الأمن الوطني»، بتقديم الأدلة التي حجبتها عن النيابة والقضاء، أو إصدار قانون للعدالة الانتقالية، للمحاسبة على الجرائم السياسية كُلها.

وأشارت الجبهة إلى أن الجرائم السياسية التي ارتكبت قبل 11 فبراير 2011، لا تختلف عن تلك التي ارتكبت بعده، فمحمد الجندي، هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستي وعمرو سعد ومحمد الشافعي، وغيرهما من شهداء سلطة مرسي، لا يختلفون عن شهداء نظام مُبارك.