جبهة الإنقاذ: عداء الإخوان للقضاء واضح منذ الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب السابق

أكدت جبهة الانقاذ الوطنى مساندتها لقضاء مصر ،واصرارها على أن أى اصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، ودعت الشعب المصرى للدفاع عن مؤسسة العدالة، وطالبت أهالى الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتنا النبيلة المتعلقة بالقصاص لهم أداة لتحقيق مشروع جماعة لاتهدف الا الى الهيمنة على الدولة، ولايكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضاً والتمهيد لتمرير قانون جديد يعزل اكثر من ثلاثة ألاف قاضى من خلال خفض سن الاحالة الى التعاقد سعياً الى فتح الباب لادخال موالين للجماعة الى القضاء .
وأدانت الجبهة الهجمة الشرسة على القضاء ، ودعت الشعب المصرى الى تأمل الدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من اعتداءات على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس.
وأكدوا أنه لايمكن لسلطة وجماعة تعيدان انتاج نظام حسنى مبارك وسياسته أن تغضبا لقرار قضائى بشأنه فى الوقت الذى تتصالحان سرا وفى الظلام مع اركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لاسرائيل بأبخس الأسعار.
وأضافوا إن عداء جماعة “الاخوان” للقضاء ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، و مكشوف بعد الحكم بالغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقالت الجبهة اذا كانت سلطة “الاخوان” صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء ، ففى امكانها إلزام الأجهزة التى صارت جزاً منها والامن الوطنى بتقديم الادلة التى حجبتها عن النيابة والقضاء، أو اصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها حتى اليوم.
وأكدوا أنه لافرق، قانونيا وسياسا، بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده، فالعدالة لاتتجزأ، ومحمد الجندى هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستى وعمرو سعد ومحمد الشافعي، وغيرهما من شهداء سلطة مرسى لايختلفون عن شهداء نظام مبارك.وهكذا يتضح أن خطاب سلطة الاخوان عن القصاص للشهداء ليس الا شعارا خادعا مثله مثل شعار تطهير القضاء، والهدف الحقيقى هو القصاص من المؤسسة القضائية بأى ثمن .