"جبهة الإنقاذ" تستنكر هجمة "الجماعة" على مؤسسة القضاء: خطاب الإخوان عن القصاص للشهداء شعار خادع.. والهدف الحقيقى الثأر من السلطة القضائية بأى ثمن .. والجماعة تتاجر بقضية القصاص للشهداء

استنكرت جبهة "الإنقاذ الوطنى" الهجمة الإجرامية على المؤسسة القضائية، والتى تحمل شعارا زائفا وتستخدم عنفا مفرطا، وتكشف أهداف جماعة الإخوان وسلطتها وسعيها إلى التمكن من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها والانقضاض على ما يصعب التغلغل فيه.
وتابعت الجبهة، فى بيان لها منذ قليل، "هذا هو مختصر ما أطلق عليه زوراً (مليونية تطهير القضاء) وما كان واضحاً أنه هجمة لتدمير المؤسسة القضائية المستعصية على الإخضاع"، مؤكدة مساندتها لقضاء مصر وإصرارها على أن أى إصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، داعيا الشعب المصرى للدفاع عن مؤسسة العدالة، مطالبا أهالى الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتهم النبيلة المتعلقة بالقصاص لهم أداة لتحقيق مشروع جماعة لا تهدف إلا إلى الهيمنة على الدولة، ولا يكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضاً والتمهيد لتمرير قانون جديد يعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض من خلال خفض سن الإحالة إلى التعاقد سعياً إلى فتح الباب لإدخال موالين للجماعة إلى القضاء.
دعت الجبهة الشعب إلى "تأمل الدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من اعتداءات همجية على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين، وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس"، مشيرة أنه لا يمكن لسلطة وجماعة أن تعيدان إنتاج نظام حسنى مبارك وسياسته أن تغضبا لقرار قضائى بشأنه فى الوقت الذى تتصالحان سرا وفى الظلام مع أركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لإسرائيل بأبخس الأسعار.
وأضاف، عداء جماعة "الإخوان" وسلطتها للقضاء- الذى أنصفها من قبل- ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، ومكشوف للقاصى قبل الدانى بعد الحكم بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات، والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.
وأشارت الجبهة أنه إذا كانت سلطة "الإخوان" صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء، ففى أمكانها إلزام الأجهزة التى صارت جزءاً منها (خاصة الداخلية والأمن الوطنى) بتقديم الأدلة التى حجبتها عن النيابة والقضاء، أو إصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها حتى اليوم، كما أنه لا فرق، قانونيا وسياسيا، بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده فالعدالة لا تتجزأ. ومحمد الجندى هو خالد سعيد جديد، وجيكا وكريستى وعمرو سعد ومحمد الشافعى، وغيرهما من شهداء سلطة مرسى لا يختلفون عن شهداء نظام مبارك.
و اعتبرت الجبهة أن كل ذلك يوضح أن خطاب سلطة الإخوان وجماعتهم عن القصاص للشهداء ليس إلا شعارا خادعا مثله مثل شعار تطهير القضاء، الهدف الحقيقى هو القصاص من المؤسسة القضائية بأى ثمن حتى إذا أدى ذلك إلى تأجيج العنف الذى ثبت أمس بالبرهان القاطع أن سلطة الإخوان وجماعتهم هما اللتان تمارسان هذا العنف وتحرضان عليه وتقدمان القضاء له، ثم تذرفان دموع التماسيح على ضحاياه الذين هم والشعب المصرى كله ضحايا ممارساتهما.