«الإنقاذ» تدين الهجمة على القضاء..وتدعو الشعب للدفاع عن مؤسسة العدالة

أعربت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة اليوم السبت عن مساندتها لقضاء مصر واصرارها على أن أى اصلاح فيه يجب أن يتم من داخله، وأدانت ما وصفته بالهجمة الشرسة على القضاء المصرى.

ودعت الجبهة- فى بيان صدر اليوم السبت- الشعب المصرى للدفاع عن مؤسسة العدالة، وطالبت أهالى الشهداء بالحذر من محاولة خداعهم واستخدام قضيتهم النبيلة كأداة لتحقيق مشروع جماعة لاتهدف الا الى الهيمنة على الدولة، ولا يكفيها سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تحاول الانقضاض على السلطة القضائية أيضا، حسبما أفاد البيان.

كما دعا البيان ابناء الشعب المصرى الى تأمل ما وصفه بالدلالات الخطيرة لهذه الهجمة وما اقترن بها من "اعتداءات همجية على المعتصمين فى ميدان التحرير والمجتمعين فى جمعية الشبان المسلمين وغيرها من مظاهر العنف الذى استمر لساعات طويلة أمس".

وأشار البيان الى انه لا يمكن لسلطة و جماعة إعادة انتاج نظام مبارك وسياسته أن تغضبا لقرار قضائى بشأنه فى الوقت الذى تتصالحان سرا وفى الظلام مع اركان هذا النظام وفى مقدمتهم حسين سالم الذى باع حق الشعب المصرى لاسرائيل بأبخس الأسعار، مؤكدا ان ما وصفه بعداء جماعة "الاخوان" وسلطتها للقضاء ظاهر منذ الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب السابق، وبعد الحكم بالغاء قرار الدعوة للانتخابات والحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.

وشددت الجبهة على انه اذا كانت سلطة "الاخوان" صادقة فى حديثها حول القصاص للشهداء ، ففى امكانها الزام الاجهزة التى صارت جزءا منها خاصة الداخلية والامن الوطنى بتقديم الادلة الى النيابة والقضاء، أو اصدار قانون للعدالة الانتقالية للمحاسبة على الجرائم السياسية جميعها.

وقال البيان "انه لا فرق من الناحيتين القانونية والسياسية بين الجرائم السياسية التى ارتُكبت قبل 11 فبراير 2011 وبعده" فالعدالة لا تتجزأ وشهداء سلطة مرسى لا يختلفون عن شهداء نظام مبارك، حسبما أكد بيان جبهة الانقاذ المعارضة".