جبهة الانقاذ تجدد دعمها الكامل للأزهر والقضاء

أعلنت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة عن دعمها لما وصفته باستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والدور الذي تقوم به هذه الهيئة العريقة لخدمة الإسلام .
في كافة أرجاء العالم . كما أعربت عن دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، ورفضها التدخل بأي شكل من الأشكال في شئون القضاء جاء ذلك فى بيان صدر عقب الاجتماع الدورى للجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار بالقاهرة بعد ظهر اليوم، والذى جددت فيه دعوتها لتعيين ما وصفته "بنائب عام مستقل" من قبل المجلس
الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة.
وذكر البيان ان قادة الجبهة شددوا على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير،واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وادانتهم لما وصفوه "بالهجمة الشرسة"التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتي بلغت درجة اصدار أوامر ضبط
واحضار بحقهم، واحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على خطهم التحريري والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام- حسب البيان.
وقال "ان النظام يتجاهل في هذا الصدد أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نظاق واسع في مصر هو فشل سياساته واهتمامه فقط ب"أخونة الدولة
وإعادة انتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون" -علي حد تعبير البيان.
وحذرت الجبهة من "استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة باساءة استخدام مجلس الشورى لاصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء في ما يتعلق بقوانين الانتخابات او التظاهر او الجمعيات الأهلية أوالصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن
من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع. كما نود التذكير بأن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية
العليا."
وكشف البيان النقاب عن قيام قادة الجبهة حاليا بالإعداد "لبرنامج للانقاذ الوطني" يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية تأكيدا على حرص جبهة الانقاذ
على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يوميا، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية.
وفي إطار التمسك بدعم دولة القانون في مصر، كشف بيان الجبهة عن الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لاصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 ابريل الجاري بمعهد اعداد القادة ، حيث من المقرر ان يناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة اثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول الى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
وأضاف البيان ان قادة الجبهة قرروا أيضا عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل في عدة محافظات في الدلتا والصعيد، وذلك تزامنا مع ذكرى شهداء
الفلاحين في 30 ابريل وعيد العمال في الأول من مايو