«الإنقاذ» تؤكد دعمها للطيب.. وتجدد دعوتها لإقالة نائب عام الإخوان وتعيين آخر مستقل

الجبهة قررت عقد مؤتمرات جماهيرية في محافظات الدلتا والصعيد تزامنا مع ذكرى شهداء الفلاحين 30 إبريل وعيد العمال في 1 مايو


أعلنت جبهة الإنقاذ اليوم الأربعاء في بيان لها دعمها للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجددت دعوتها لتعين نائب عام مستقل وإقالة النائب العام الحالي.
وجاء في البيان "بينما تشهد مصر انهيارا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولي جماعة الإخوان مسئولية الحكم، فإن جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد على دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، وترفض التدخل بأي شكل من الأشكال في شئون القضاء.. كما تجدد الجبهة دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة".
وفي إجتماعهم الدوري اليوم الأربعاء 3 ابريل 2013 بمقر حزب المصريين الأحرار، أكد قادة جبهة الانقاذ دعمهم لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والدور الذي تقوم به هذه الهيئة العريقة لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم.
كما شددوا على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.

وفي هذا الإطار تدين الجبهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتي بلغت درجة اصدار أوامر ضبط واحضار بحقهم، واحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على خطهم التحريري والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام. ويتجاهل النظام في هذا الصدد أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نظاق واسع في مصر هو فشل سياسات النظام الحالي واهتمامه فقط بأخونة الدولة وإعادة انتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون.
وتحذر الجبهة في نفس الوقت من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة باساءة استخدام مجلس الشورى لاصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء في ما يتعلق بقوانين الانتخابات او التظاهر او الجمعيات الأهلية أوالصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع.
كما نود التذكير بأن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتأكيدا على حرص جبهة الانقاذ على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يوميا، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية، يقوم قادة الجبهة حاليا بالإعداد «لبرنامج للانقاذ الوطني» يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية، مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس وحكومته هم المسئولين بشكل أساسي عن تدهور الأوضاع الحالية والاستمرار في هدر دماء الشباب المصري.
وفي إطار التمسك بدعم دولة القانون في مصر، قررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لاصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 ابريل المقبل بمعهد اعداد القادة.
وسيناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة اثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول الى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
كما قرر قادة الجبهة كذلك عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل في عدة محافظات في الدلتا والصعيد، وذلك تزامنا مع ذكرى شهداء الفلاحين في 30 ابريل وعيد العمال في الأول من مايو.