جبهة الإنقاذ تعلن عن برنامج الإنقاذ الوطني

قامت جبهة الإنقاذ الوطنى بعقد إجتماعها الدورى اليوم، بمقر حزب المصريين الأحرار بحضور عدد من القيادات على رأسهم "حسام الخولى" السكرتير العام المساعد لحزب الوفد و الدكتور "أحمد البرعى" الأمين العام للجبهة و "سامح عاشور" نقيب المحامين و "جورج إسحق" و الدكتور "عمرو حمزاوى" و الدكتور"عبد الجليل مصطفى" والدكتور "رفعت السعيد" وعدد من قيادات الجبهة ورؤساء الأحزاب.

وأعلنت الجبهة فى بيان رسمى لها صدر بمؤتمر صحفى ألقاه "خالد داود" المتحدث الإعلامى للجبهة " بأنه بينما تشهد مصر انهيارا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولي جماعة الإخوان مسئولية الحكم، فإن جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد على دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، وترفض التدخل بأي شكل من الأشكال في شئون القضاء، كما تجدد الجبهة دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة".
وأكد "داود": "أن قادة جبهة الإنقاذ يدعمون استقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والدور الذي تقوم به هذه الهيئة العريقة لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم".
كما قاموا بالتشديد على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وفي نفس السياق أدانت الجبهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتي بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على، والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام.
وقامت الجبهة بالتحذير " من استمرار إساءة مؤسسة الرئاسة والحكومة، استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء في ما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أوالصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع، مشيرا الى أن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا".
وحرصاً من جبهة الإنقاذ على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يوميا، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية، قام قادة الجبهة حاليا بإعداد "برنامج للإنقاذ الوطني" يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية، مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس وحكومته هم المسئولون بشكل أساسي عن تدهور الأوضاع الحالية والاستمرار في هدر دماء الشباب المصري.
وفي إطار التمسك بدعم دولة القانون في مصر، قررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 أبريل المقبل بمعهد إعداد القادة، وسيناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.