أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، دعمها لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ومساندة الدور الذي تقوم به لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم، رافضة التدخل بأي شكل في شؤون القضاء، وجددت دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة. وقال خالد داوود، المتحدث الإعلامي للجبهة في مؤتمر صحفي لها، عقب اجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار، الأربعاء، إنه في إطار التمسك بدعم دولة القانون، قررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية، 8 أبريل المقبل بمعهد إعداد القادة. وأضاف «داود» أن قادة الجبهة شددوا على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25يناير، كما أدانوا الهجمة، التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، بعد أن بلغت إلى درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميًا بالإغلاق، عقابا على خطهم التحريري بزعم أنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام. وحذرت جبهة الإنقاذ من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة بإساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أو الصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع، خاصة أن المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا.