قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنه في الوقت الذي تؤكد فيه احترامها كافة أحكام القضاء وامتناعها عن التعليق على الأحكام، فإنها لا يمكنها إلا أن ترحب بالحكم. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها اليوم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بقرار من رئاسة الجمهورية في 22 أبريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضافت الجبهة في بيان لها مساء اليوم تعليقا على إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا: "لقد جاء قرار المحكمة ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي منذ أن تولى منصبه في مطلع يوليو الماضي، وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون". وأوضحت الجبهة أنه قد أجمع القانونيون والقضاة السابقون من كافة التيارات، بمن في ذلك مقربون من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، كما اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن أنفرد نواب الإخوان في الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح. وأشارت الجبهة إلى أن حالة العناد التي تميزت بها جماعة الإخوان ورفضهم التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ، كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما طرحناه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه مصر الآن، واستمرار هدر دماء أبنائها على يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية. وأوضحت الجبهة أن الرئاسة رفضت مطالب الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون همها الأول استعادة الأمن ووقف التدهور الاقتصادي الحاد، وأن تكون محايدة لا تضم أعضاء في مكتب الإرشاد بين صفوفها بخاصة ممن لهم صلة مباشرة بالانتخابات، وكذلك رفض الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام الذي قام بتعيينه شخصيا رغم كل ما سببه من انقسام في صفوف السلك القضائي، ورفض تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي كتبه قادة جماعة الإخوان بمفردهم وبالرغم من غياب ممثلي قطاعات مهمة في المجتمع المصري من أحزاب مدنية، كما سعت الجماعة لخداع الشعب المصري بوضوح وإقناعه بأن الانتخابات البرلمانية الممتدة على أربعة أشهر هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا العديدة الحالية. وأضافت الجبهة أنه مع الوضع في الاعتبار ما أعلنه المستشار القانوني للرئيس مرسي من أنه ينوي الطعن في الحكم، والهجوم الشرس الذي شنه نواب الإخوان في مجلس الشورى على المحكمة الدستورية بعد أن قضت بعدم دستورية مواد عدة في النسخة الأولى من قانون الانتخابات، فإن جبهة الإنقاذ تدعو مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار "المهزلة" التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي. واختتمت الجبهة بيانها بتأكدها أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات، فقد جاء حكم القضاء اليومي ليؤكد صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع.
