جبهة الإنقاذ: وقف الانتخابات يؤكد صحة نظر الجبهة بالمقاطعة

رحبت جبهة الإنقاذ الوطني بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت الجبهة، في بيان لها، الأربعاء، إن قرار المحكمة يؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان.
وأضافت الجبهة، "لقد أجمع القانونيون والقضاة السابقون من كافة التيارات، بما في ذلك مقربين من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، كما اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن أنفرد نواب الإخوان في الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح".
وتابعت الجبهة: "لقد رفضت الرئاسة مطالب الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون همها الأول استعادة الأمن ووقف التدهور الاقتصادي الحاد، وأن تكون محايدة لا تضم أعضاء في مكتب الإرشاد بين صفوفها خاصة ممن لهم صلة مباشرة بالانتخابات، وكذلك رفض الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام الذي قام بتعيينه شخصيا رغم كل ما سببه من انقسام في صفوف السلك القضائي، ورفض تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي كتبه قادة جماعة الإخوان بمفردهم وبالرغم من غياب ممثلي قطاعات مهمة في المجتمع المصري من أحزاب مدنية".
وأضافت الجبهة أن الجماعة سعت إلى خداع الشعب المصري بوضوح واقناعه أن الانتخابات البرلمانية الممتدة على أربعة أشهر هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا العديدة الحالية.
ودعت الجبهة مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار المهزلة التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
واختتمت الجبهة بيانها بأن مُجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصًا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات، مضيفةً أن حكم القضاء اليومي أكد على صحة الحجج القانونية التي استندت عليها الجبهة عندما طلبت بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع.