"الإنقاذ" ترحب بحكم وقف الانتخابات وتدعو الرئاسة لاحترام أحكام القضاء

الجبهة: الحكم نتيجة طبيعية لتعجل "الإخوان" في تنفيذ خطة التمكين

رحبت جبهة الإنقاذ الوطني بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات، معتبرة أنه "يؤكد صحة موقفها منذ البداية بأن قانون الانتخابات تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي منذ أن تولى منصبه في مطلع يوليو الماضي، وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون".
وقالت الجبهة، في بيان لها، إن "جميع القانونيين والقضاة السابقين من كافة التيارات، بما في ذلك مقربين من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، أجمعوا أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان "كما اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن أنفرد نواب الإخوان في الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح".
وأشارت إلى أن ما وصفته ب"العناد ورفض التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ، كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما طرحته من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه مصر الآن، واستمرار هدر دماء أبنائها على يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية".
ومع الوضع في الاعتبار ما أعلنه المستشار القانوني للرئيس مرسي من أنه ينوي الطعن في الحكم، والهجوم الشرس الذي شنه نواب الإخوان في مجلس الشورى على المحكمة الدستورية بعد أن قضت بعدم دستورية مواد عدة في النسخة الأولى من قانون الإنتخابات، فإن جبهة الإنقاذ تدعو مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار المهزلة التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
وأكدت الجبهة في بيانها "أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات. وجاء حكم القضاء ليؤكد على صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".