«ما تراه الجبهة هو القرار النهائى».. مضمون ما كشفت عنه غالبية مكونات جبهة الإنقاذ، لبيان موقفها النهائى من المشاركة فى الاستحقاق البرلمانى المقبل، وإن كان بعضها لم يكتف بالمقاطعة، ويتجه لاتخاذ إجراءات قانونية من شأنها «الطعن فى دستورية قانون الانتخابات، والدعوة لها». حزب الوفد، أبرز المشاركين فى تكوين الجبهة، أعلن عن اجتماع المكتب التنفيذى للحزب اليوم، لمناقشة ما آلت إليه التطورات على الساحة السياسية بعد دعوة الرئيس لإجراء انتخابات مجلس النواب آخر شهر أبريل المقبل.
وكان رئيس الحزب السيد البدوى، قال إن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية دون قبول رئاسة الجمهورية شروط جبهة الإنقاذ المتمثلة فى تشكيل حكومة جديدة يعد «إجهاضا للثورة».
وقال فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول: «جماعة الإخوان المسلمين تحاول إقصاء المعارضة من المشهد السياسى وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ».
وأضاف: «تم تفويض المكتب التنفيذى للحزب للتشاور مع جبهة الإنقاذ لاتخاذ موقف موحد للمشاركة فى الانتخابات القادمة»، مشيرا إلى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال دعوة الرئيس المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، واصفا الدعوة بالفاقدة للشرعية».
وكانت الهيئة العليا للوفد قررت تفويض المكتب التنفيذى اتخاذ القرار فى هذا الشأن وفى إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى حرصا على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب المقبل.
كما قررت الهيئة العليا اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات، مشيرة فى بيانها إلى أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة (177) من الدستور والذى يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقا للعلة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلا أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل.
فى غضون ذلك أعلن سامح عقل، عضو لجنة الإعلام بحزب الوفد، إضراب محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، عن الطعام والاعتصام بالمجلس: «احتجاجا على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية»، وقال عقل ل«الشروق»: إن قرار مقاطعة الانتخابات «لن يكون مؤثرا ان لم يكن قرارا جماعيا وسيفقد معناه إن لم يكن هناك تصور واضح لخطة العمل بعده».
وعلمت «الشروق» من مصادر سياسية أن البدوى أكد خلال اجتماع الهيئة العليا الذى عقد يوم الخميس الماضى تأييده المقاطعة «حال الإصرار على إجرائها دون الضمانات التى سبق وأن طالبت بها الجبهة، وأبرزها تشكيل حكومة محايدة لحين الانتهاء من الانتخابات»، بينما يؤيد بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب «تأجيل أى قرار لحين مزيد من المفاوضات مع مؤسسة الرئاسة»، حسبما صرحت المصادر.
وفيما لم يحسم حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى قراراه النهائى، تجاه الانتخابات، وقال محمد العرابى، نائب رئيس الحزب، إن موقف الحزب هو نفسه ما ستقرره الجبهة فى اجتماعها غد.
إلى ذلك قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن موقف الحزب من خوض الانتخابات «مرهون بقرار جماعى من جبهة الإنقاذ الوطنى»، نافيا خوض الحزب للانتخابات منفردا.
وقالت مصادر فى الحزب إن «صراعا داخليا وانشقاقات قد تنشأ عقب المقاطعة، حال خوض بعض الأعضاء الانتخابات من خلال قوائم مستقلين» وهو الأمر الذى توقعت المصادر «إمكانيه تكراره فى أحزاب أخرى بالجبهة».
