القوى المدنية ترحب بحكم وقف الانتخابات.. موسى: هدية من السماء لصالح مصر واستقرارها.. السعيد: حكم رادع للإخوان.. النجار: القرار يضمن دستورية القانون وعدم العودة للصفر.. والإنقاذ: يؤكد صحة موقفنا

رحبت الأحزاب والقوى المدنية بحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وتأجيل الانتخابات، ووصفت الحكم بأنه خطوة هامة فى إعادة صياغة قانون الانتخابات بما يضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية وتحقيق مطالب الشعب، واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى الحكم بأنه يؤكد على صحة موقف الجبهة فى مقاطعة الانتخابات وتحفظها على القانون الذى شابه عدد من العيوب وخالٍ من ضمانات النزاهة.
فى البداية أبدى عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، ترحيبه بقرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، مطالبا عدم اتخاذ أى قرارات لتعليق هذا الحكم.
وأكد موسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة جيدة لإعادة الحسابات والأخذ فى الاعتبار بمطالب جبهة المعارضة.
واختتم موسى تصريحاته قائلا: هذه ليست هدية من القضاء فحسب بل هى هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها.
من جانبه، أكد الدكتور رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، يؤكد صحة قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات واعتراضها على القانون الذى صدر بما يخالف المحكمة الدستورية.
وأوضح السعيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن حكم القضاء الإدارى سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون، ولكن الإخوان لا يتعلمون من الدرس، ولا يزالون يمارسون سياسات البلطجة والترويع.
وحول سؤال عن مدى تأثير قرار المحكمة بوقف الانتخابات على قرار جبهة الإنقاذ الوطنى بالمقاطعة، أشار السعيد إلى أن قرار المحكمة تطور جديد ستدرسه جبهة الإنقاذ، إلا أن الجبهة لديها مطالب أخرى مثل تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام وتوفير ضمانات لنزاهة عملية الانتخابات حتى تعلن عن خوضها الانتخابات.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف العملية الانتخابية برمتها يعنى أنه لا يجوز إطلاقا إجراء العملية الانتخابية أو إجراء أى مرحلة من مراحلها أو حتى فتح باب الترشيح، إلا بعد إبداء المحكمة الدستورية رأيها فى مشروع قانون الانتخابات، كما أنه لا يجوز الطعن على حكم المحكمة إلا بعد قرار "الدستورية".
وأوضح درويش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية صحيح 100%، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أساء للمحكمة الدستورية ولم يتم الأخذ بالتعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية، مضيفا: الإخوان عملوا دستورا على مقاسهم، وفشلوا فى تفصيل مشروع قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية"، مؤكدا أن الحكم نافذ من صدور الإعلان عنه، إلا إذا أراد الإخوان أن يضربوا بالقانون عرض الحائط.
أكد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب الأسبق أن قرار القضاء الإدارى بإيقاف الانتخابات إيجابى ويعيد القانون للدستورية لضمان دستورية القانون وعدم العودة لنقطة الصفر.
ووجه البرلمانى السابق عبر حسابه على "توتير"، التحية لقضاة مصر عقب إصدار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل. وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وقال أحمد فوزى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن حكم المحكمة بوقف الانتخابات يبلور صحة وجهة نظر جبهة الإنقاذ الوطنى التى أكدت أهمية عودة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مرة أخرى قبل التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن يخرج عدد من قيادات الإخوان ويقولون "القضاء مسيس وموجه وفاسد" بعد أن قام مجموعة من ترزية القوانين بالشورى فى تفصيل قانون لصالح الجماعة فى الانتخابات القادمة.
وشدد فوزى أن الرئيس محمد مرسى عليه أن يراجع قراراته الأخيرة ويفتح التحقيق فى مقتل عشرات الشهداء خلال الفترة القادمة.
وقال فوزى، إن جبهة الإنقاذ دائما ما كانت تطالب بضمانات من أجل المشاركة فى الانتخابات منها قانون الانتخابات إلا أنه لا يمكن المشاركة فى انتخابات فى ظل وجود وزير الداخلية الحالى الذى يقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ تحترم أحكام القضاء أيا كانت قراراته.
وقال عبد الله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة انتصار لدولة القانون وللمدافعين عنها ويؤكد صحة وجهة نظر حزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطنى فيما يخص رفضها لقانون الانتخابات.
وأكد المغازى، لليوم السابع، أن الفرصة أصبحت سانحة الآن ليتم تشكيل حكومة جديدة بعد تأجيل الانتخابات كما أنه حان الأوان لعمل حوار وطنى جاد.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، "مجددا القضاء يوقف العبث الإخوانى بسياسة القانون وبالتشريع.
واعتبر حمزاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية درس جديد لجماعة الإخوان لقانونييهم المعينين بمجلس الشورى.
وقال محمود العلايلى، القيادى بالمصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإدارى، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات الطائفى والمعيب وغير الدستورى، وهو الأمر الذى يكشف ضعف المؤسسة التشريعية التى يعتمد عليها الرئيس وجماعته والتى تخطت كل الأعراف الدستورية بهدف القبض على كل مؤسسات الدولة، وآخرها من وجهة نظرهم "مجلس الشعب"، وأن قرار القضاء اليوم يدل على أن جماعة الإخوان والرئيس ومن يسيرون فى ركابهم لا يكتبون قوانين أو دساتير مجردة وإنما يكتبونها لأهداف خاصة ومهام مؤقتة.
وطالب العلايلى، بمحاسبة الرئيس ومعاونيه ومستشاريه على أخطائهم المتتالية والمتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية وهو ما يجعل البلاد على وشك الانفجار.
وأضاف العلايلى، أن قرار اليوم يدل على التخبط الشديد لدى مؤسسة الرئاسة والجهل بأبسط قواعد القانون والدستور، بما فى ذلك مجلس الشورى الذى أراد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى أن يجعله مشرعاً مهدراً بذلك إرادة الناخب المصرى.
وأكد خالد المصرى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. بأنه حكم قضائى واجب الاحترام لأنه يعالج الخطأ الذى وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات وقام الرئيس على إثره بإصدار قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وذلك برغم عدم عرضه مرة أخرى على الدستورية للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التى طلبتها المحكمة فى قرارها بعدم دستورية القانون.
وأوضح المصرى أن الحركة ترى حكم القضاء الإدارى فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان القادم ليمثل كل اتجاهات الشعب المصرى ويكون معبرا بحق عن كل التيارات فى المجتمع.