قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، وجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، يؤكد صحة قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات واعتراضها على القانون الذى صدر بما يخالف المحكمة الدستورية. وأوضح السعيد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن حكم القضاء الإدارى سيكون رادعا للإخوان وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون، مستدركا، ولكن الإخوان لا يتعلمون من الدرس ولا يزالون يمارسون سياسات البلطجة والترويع، على حد قوله. وحول سؤال عن مدى تأثير قرار المحكمة بوقف الانتخابات على قرار جبهة الإنقاذ الوطنى بالمقاطعة، أشار السعيد إلى أن قرار المحكمة تطور جديد ستدرسه جبهة الإنقاذ إلا أن الجبهة لديها مطالب أخرى مثل تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام وتوفير ضمانات لنزاهة عملية الانتخابات حتى تعلن عن خوضها الانتخابات.