الحديث عن المؤامرة يشعل انتخابات أندية الشرطة المهددة بالإيقاف

المتحدث باسم هيئة الشرطة: يستعدون لتزوير الانتخابات بقوة القانون .. والقائمون عليها من أبناء العادلى

تشهد أروقة وزارة الداخلية أزمة داخليه حادة، بالتزامن مع الدعوة لانتخابات مجالس اندية الشرطة المقرر لها يوما 23و24 أبريل الحالى والتى تقدم أحد الضباط ببلاغ لإيقافها «لحين تعديل إجراءاتها»، متهما القائمين عليها العملية ب«الاصرار على التزوير لصالح أشخاص بوزارة الداخلية».

وبينما رفض القائمون على العملية الانتخابية تلك التصريحات التى وصفوها ب«الشو الاعلامى»، مقررين اقامة دعاوى قانونية ضد صاحبها، يصر الرائد فهمى بهجت، المتحدث الرسمى للنادى العام لهيئة الشرطة فى تصريحات ل«الشروق»، على موقفه واتهاماته.

وكان بهجت تقدم بدعوى قضائية لمجلس الدولة يطالب وقف الانتخابات خاصة بعدما تقدم بمذكرة تفصيلية للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، لإيقاف العملية الانتخابية وتعديل اجراءاتها «لعدم وجود نصاب قانونى لعملية التصويت على الانتخابات» بحسب المذكرة.

وأضاف: «هؤلاء الضباط اتفقوا مع الوزارة على عدم وضع لائحة تحدد دور ومهام النادى فى الدفاع عن الضباط، الا بعد الانتخابات، وبعد ضمان فوز الضباط الذين تختارهم الوزارة، توضع اللائحة وفق أهوائهم الشخصية ولتحقيق مصالح بالاتفاق مع الوزارة».

وتابع بهجت: «تزوير الانتخابات سيصبح شيئا عاديا وسهلا بعد اتفاق هؤلاء الضباط مع الوزارة على اصدار كتاب دورى يتضمن اجراء الانتخابات حتى يشرف الضباط المذكورون وأعوانهم على التصويت وفرز الاصوات فى غياب كامل للإشراف الفضائى، ورغم رفض جميع ضباط الشرطة تولى هؤلاء الضباط عملية الاشراف على الانتخابات كونهم من ابناء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الا أن هناك اصرارا غير مبرر على وجودهم فى صدارة المشهد».

وقال: «هؤلاء الضباط اتفقوا مع الوزارة على ان يكون التصويت من خلال شبكة الانترانت الخاصة بوزارة الداخلية، والموجودة فى مقار ودواوين مديريات الامن والادارات العامة، والتى تبعد عن جهات عمل الكثير جدا من الضباط، ما يصعب عليهم التصويت.. والغريب فى الأمر أن الضباط القائمين على العملية الانتخابية، اتفقوا مع الوزارة على فقد الضابط المنتخب لعضويته اذا تم نقله من جهة عمله، حتى يتثنى للوزارة اقصاء الضباط المعارضين لسياساتها والمدافعين عن زملائهم بنقلهم من عملهم ليفقدوا بالتالى عضويتهم بعد انتخابهم».

من جانبه وصف المقدم محمد نبيل عمر، المنسق العام لنادى الشرطة (تحت التأسيس) احالته للمحاكمة التأديبية «نيشان على صدرى»، مبرر ذلك بقوله: «أسعى دائما لإيجاد كيان حر منتخب يعبر عن جموع ضباط الشرطة فى مصر، وهو ما كان يسعى اليه ضباط الشرطة منذ أن بدأوا مشوارهم الحر عقب الثورة، سواء كان هذا الكيان فى صورة نادى ضباط الشرطة أو نقابة تعبر عنهم».

وتوجه عمر برسالة الى بهجت قائلا: «كيف يتثنى لك أن تحكم على انتخابات لم تبدأ بعد بأنها مزورة، ونحن نسعى لأن تكون تلك الانتخابات مضرب المثل فى النزاهة والشفافية على مستوى الدولة، حتى نقدم من خلالها رسالة الى المجتمع، مفادها أننا قادرون كجهاز شرطة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، خاصة أننا القائمون على تأمين جميع الانتخابات التى تشهدها مصر».

وقال مصدر مسئول فى وزارة الداخلية: «انتخابات النادى العام ستكون أول تصويت الكترونى انتخابى تشهده مصر من خلال الادارة العامة للانتخابات.. والادارة العامة للمعلومات والتوثيق قامت بتنفيذ النظام الالكترونى بما يحقق السرية التامة».

وأضاف: «الضباط الذين سيقومون بالتصويت من خلال شبكة الانترانت برقم ال(fcn) السرى الخاص بكل ضابط له حق التصويت، ولمرة واحدة فقط، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية».