بهجت يكشف تزوير انتخابات نادى الشرطة

كشف الرائد فهمى بهجت المتحدث الرسمي للنادي العام لضباط الشرطة عن مؤامرة بعض الضباط لتزوير انتخابات النادى العام لضباط الشرطة.
وقال بهجت:" إن المؤامرة بدأت باتفاق المقدم محمد نبيل عمر "المحال لمجلس التأديب" والمقدم طارق سرى" ابن اللواء أحمد سرى مساعد الوزير فى عهد حبيب العادلى، وصهر اللواء حسن عبد الحميد المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات مع العادلى فى سخرة المجندين"مع الوزارة على إصدار كتاب دورى يتضمن إجراء الانتخابات على أن يقوم الضباط المذكورين وأعوانهم بالإشراف على التصويت، وفرز الأصوات فى غياب كامل من الإشراف القضائى.
وأوضح المتحدث الرسمي للنادي العام لضباط الشرطة أنه على الرغم من رفض كافة ضباط الشرطة جميعا لإشراف هؤلاء الضباط تحديدًا على العملية الانتخابية؛ لإنهم أبناء رجال العادلى إلا أنهم صمموا على الإشراف.
وأضاف أن هؤلاء الضباط اتفقوا مع الوزارة على أن يكون التصويت من خلال شبكة الانترانت الخاصة بوزارة الداخلية والموجودة فى مقار وديوان مديريات الأمن والإدارات العامة والتى تبعد عن جهات عمل الكثير جدا من الضباط؛ مما يصعب عليهم بل يستحيل للبعض التصويت من خلالها فى يومى الانتخابات.
ولفت بهجت إلى أن الضباط وأعوانهم قاموا بالاتفاق مع الوزارة على أن يتولى رئيس مجلس إدارة النادى مساعد وزير فى الخدمة ليدافع عن حقوق الضباط وهو غير منطقى؛ لإنه لو قام بالدفاع عن الضباط أمام الوزارة سوف يحال فورا للتقاعد.
وأكد بهجت على أن هؤلاء الضباط قاموا بالاتفاق مع الوزارة على فقد الضابط المنتخب لعضويته إذا تم نقله من جهة عمله لأى جهة أخرى ليسهلوا للوزارة إقصاء الضباط المعارضين لسياستها والقائمين بالدفاع عن زملائهم وذلك بنقلهم من جهة عملهم فيفقدوا بالتالى لعضويتهم بعد انتخابهم.
وكشف أن الضباط اتفقوا مع الوزارة على ألا يتم وضع لائحة تحدد دور ومهام النادى فى الدفاع عن الضباط إلا بعد الانتخابات حتى يضمنوا فوز الضباط التى تختارها الوزارة والتى ستضع لائحة وفقا لأهوائهم .
وأكد بهجت على أنه تقدم بمذكرة تفصيلية لوزير الداخلية لوقف تلك المهزلة وتغديل إجراءات الانتخاب بتسهيل التصويت للضباط من خلال مقرات انتخابية بجهات عمل كل الضباط وعلى أن يكون التصويت وفرز الإصوات تحت إشراف قضائى كامل من رؤساء ووكلاء نيابة الأقسام كلا فى دائرته مع إبعاد الضباط المذكورين وأعوانهم من الإشراف عليها.
وأوضح أنه تم تكليف وائل حمدى المحامى برفع دعوى قضائية بمجلس الدوله لإيقاف العملية الانتخابية لحين تعديل إجراءتها قبل يومى 23 ,24 إبريل 3013.