وزير الداخلية: لا يمكننا تقديم معلومات للمحكمة عن قتل المتظاهرين فالوزارة انهارت يوم 28 يناير

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول ما أكدته النيابة من عدم قيام وزارة الداخلية بتقديم بعض المعلومات والأدلة التى طلبتها النيابة فى قضية قتل المتظاهرين، فأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء أو مرافعة النيابة.
وقال إنه بالرغم من عدم معاصرته لتلك الفترة، إلا أنه في إطار تبرير الموقف فإن الوزارة قد انهارت ابتداء من يوم 28 يناير الماضى، وبالتالى فقد تعذر على الوزارة تقديم أى معلومات أو أدلة للنيابة، ولا يمكن للجهاز الأمنى عمل تحريات وتقديمها لجهات التحقيق فى تلك الفترة، نظرًا للظروف التى مرت بها وزارة الداخلية من انهيار تام.
وفيما يتعلق بقيام بعض الضباط خلال محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة، بأداء التحية للعادلى، أكد وزير الداخلية أن تعليماته مشددة فى هذا الأمر، وهى التعامل مع جميع المتهمين فى القضية وفقًا للقانون، مرجحاً أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو الذى يبادر بالسلام على الضباط، والذين ينظرون إلى الموضوع من الناحية الإنسانية فقط.
وحول نجاح قوات الشرطة فى تأمين انتخابات مجلس الشعب، أكد وزير الداخلية أن قوات الشرطة نجحت بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث حتى الآن، مؤكدا أن قوات الشرطة قامت بتأمين الانتخابات على ثلاثة محاور، الأول تأمين فترة الدعاية الانتخابية لضمان عدم وقوع أى مشاحنات أو احتكاكات بين أنصار المرشحين، والتى تنتهى قبل بدء عملية التصويت بيومين، أما المحور الثاني فكان تأمين اللجان والمقار الانتخابية خلال عملية التصويت، والتأكد من عدم وجود أى عمليات بلطجة أو دعاية انتخابية أمام اللجان، وكذلك تأمين الصناديق الانتخابية خلال نقلها للجان الفرز من خلال تأمين خطوط السير، ووضع خطوط سير بديلة، على أن يتم نقل تلك الصناديق بصحبة القاضى المشرف على اللجنة، بالإضافة إلى تأمين لجنة الفرز.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية بالصحفيين مساء اليوم الخميس، كما أعلن وزير الداخلية القبض على الشخص الذى قام بمنع سيارة الإطفاء من إخماد النيران التى اشتعلت بالمجمع العلمى خلال أحداث مجلس الوزراء، وقام باستقلال السيارة بعيدًا عن المبنى، والتى تم ضبطها عقب تركه لها هاربا.
وقال وزير الداخلية إنه تم تحديد المذكور، وتبين أنه يدعى طارق شمس الدين أحمد على، حيث تم إلقاء القبض عليه عقب استصدار إذن النيابة العامة، بعد تحديده من خلال اللقطات المصورة التى انتشرت على مواقع شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
وأضاف وزير الداخلية أن أجهزة الأمن نجحت أيضا أمس، فى ضبط المدعو عصام الجلفى، وهو أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وذلك لقيامه بتجميع العديد من الصبية وإقناعهم بالتعدى على القوات المسلحة والشرطة بالحجارة، والاشتراك فى حرق المجمع العلمى مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أنه اعترف فى تحقيقات النيابة بتحصله على أموال من بعض التجار بمحافظة الدقهلية بزعم مساعدة الثوار فى ميدان التحرير.
وأشار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى أن أجهزة الأمن بأسيوط تلقت معلومات أكدتها التحريات السرية أمس، عن قيام 3 أشقاء من العناصر الاجرامية بالتعرض للسيارات وقطع الطرق، وذلك بالطريق الغربى ما بين سوهاج وأسيوط، وأنهم مختبئان فى منطقة العقال البحرى فى ساحل سليم بأسيوط، فتحركت القوات إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران مما أضطر الشرطة إلى مبادلتهم إطلاق النيران وسط معركة مسلحة على مدار ساعتين، نجحت القوات خلالهما فى ضبط أثنين منهم بعد أن تبين أن الثالث لم يكن برفقتهم، وتبين أنهما هاربان من أشغال شاقة مؤبدة فى قضايا قتل، وبحوزتهما بندقيتين آليتين و7 خزن مليئة بالطلقات، ونحو ألفى طلقة آلية، وهو ما أدى إلى خروج أهل البلدة فى مظاهرة حاشدة، احتفلت بخبر القبض على المذكورين الذين دأبوا على قطع الطرق واستغلال الأهالى وترويع أمنهم.
وأضاف أن أجهزة الأمن فى قنا نجحت أيضًا فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات مكون من 7 أشخاص، تمكنوا من سرقة 20 سيارة، وتمت إعادة 18 سيارة إلى مالكيهم، موضحاً أن حوادث سرقة السيارات قد تراجعت بشكل لافت للنظر بمنطقة جنوب الصعيد عقب ضبط ذلك التشكيل، فضلاً عن ضبط تشكيلين عصابيين آخرين بالبحيرة وأسوان سرقا 17 سيارة بالإكراه، وتم ضبط جميع السيارات وإعادتها لمالكيها.
وحول القبض على 4 أعضاء من حركة 6 أبريل بمصر القديمة، لقيامهم بلصق منشورات ضد المجلس العسكرى والشرطة، قال وزير الداخلية إن ثلاثة من أهالى مصر القديمة هم من قاموا بالقبض على المذكورين، وبحوزتهم 150 منشوراً ضد القوات المسلحة والشرطة، ثم قاموا بإخطار شرطة النجدة، التى قامت باصطحابهم والأعضاء الأربعة إلى قسم الشرطة.
وفيما يتعلق بمعدلات الجريمة مؤخراً، أكد وزير الداخلية أن الدراسات التحليلية أكدت وجود تراجع ملحوظ فى معدلات بعض الجرائم بالشارع المصرى، وفى مقدمتها سرقة السيارات، وذلك بسبب التواجد الأمنى المكثف والفعال، وارتفاع معدلات الضبط التى مثلت عنصر ردع للعديد من تلك العناصر.
وأكد وزير الداخلية أن البعض حرف تصريحاته حول حالات قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران علي الخارجين علي القانون، مشيراً إلى أن الشرطة تقوم فقط بإطلاق النيران على من يبادر أو يوجه سلاحه تجاه أفراد الشرطة، وهو ما كفله القانون لرجال الشرطة وفقا لحق الدفاع عن النفس.
وحول تعامل وزارة الداخلية مع شباب الألتراس فى الفترة الأخيرة، قال إبراهيم إنه أكد خلال اجتماعه بوزير الإعلام ورئيس المجلس القومى للشباب، ووممثل اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية الشعبية، أن شباب الألتراس هم جزء من شباب مصر الواعى، وأنه تم الاتفاق على الاستعانة ببعض هؤلاء الشباب فى تنظيم الدخول فى المباريات، وتنظيم الجماهير بالمدرجات، وإنشاء إدارة مختصة بالأندية للتعامل مع الجماهير وفتح قنوات اتصال بينهم، وذلك فى إطار فتح صفحة جديدة بين وزارة الداخلية وجماهير الألتراس بشتى انتماءاتها.
وأضاف وزير الداخلية أن تلك المباردة أتت بثمارها، حيث تعهدت جماهير الألتراس الأهلاوى بعدم الذهاب إلى مباراة الأهلى والإسماعيلى التى تقرر إقامتها بدون جمهور وبالفعل لم يذهبوا، وكذلك فعل الالتراس الزملكاوى خلال مباراة الزمالك والمصرى، لافتا إلى أن معاملة أجهزة الأمن خلال مباراة الأهلى والمحلة، تمت بطريقة إيجابية كبيرة، حيث تم الفصل بين عناصر الشغب وجماهير الأهلى، وحراسة جمهور الأهلى والفريق وطاقم التحكيم إلى محافظة الدقهلية والتعامل بطريقة إيجابية مع عناصر الشغب داخل الاستاد، وأوضح الوزير أن الطريقة الجديدة للتعامل اسفرت عن عدم وقوع أي خسائر بمنطقة المحلة، كما كان يحدث من قبل.
وحول اتهام البعض لقطاع الأمن الوطنى بالعمل على نهج جهاز أمن الدولة المنحل، أكد وزير الداخلية أن قطاع الأمن الوطنى لا يمت بصلة لجهاز أمن الدولة المنحل على الإطلاق، مشددًا على أن القطاع يعمل كجهاز معلومات فقط، يستهدف مكافحة أنشطة التجسس والإرهاب ويقوم بتقديم المعلومات إلى وزير الداخلية، الذى يقوم بدوره بتوجيه القطاعات الأمنية للتعامل مع المعلومة.
وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن ستواصل حملاتها المكثفة لاستهداف وتصفية كل البؤر الإجرامية الخطرة والبلطجية، الذين يروعون أمن وسلامة المواطن المصرى، مشيراً إلى أن جميع الضباط والأفراد والمجندين على استعداد تام من أجل التضحية بأرواحهم لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مرة أخرى.
وأضاف وزير الداخلية أنه عمد منذ توليه مهام الوزارة على توفير كل الإمكانيات المادية اللازمة لرجال الشرطة، حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم فى مواجهة البلطجة والعناصر الإجرامية الخطرة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة تعاون المواطنين ومساندتهم الشعبية الكاملة لرجال الأمن وكذلك أجهزة ووسائل الاعلام المختلفة من أجل إعادة الأمن إلى البلاد مرة أخرى، وهو ما سينعكس إيجابيًا بالتأكيد على الوضع الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج فى البلاد.
وعن نوايا وزارة الداخلية فى الاستعداد لعيد الشرطة هذا العام، قال الوزير إنه توجد لجنة بأكاديمية الشرطة تدرس بعض المقترحات، وسوف يتم إرسال تلك المقترحات إلى مجلس الوزراء للبت فيها، كما طالب وزير الداخلية مجلس الوزراء أيضا بسرعة الانتهاء من أعمال اللجنة العليا للحج وتحديد موقف وزارة الداخلية من تنظيم فريضة الحج، خاصة أن الاستعدادات للموسم الجديد تتطلب جهودًا مكثفة نظراً لأعمال التوسع التى تجري بمكة المكرمة.