وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: 25 يناير.. عيد "الثورة والشرطة" نرحب بالمشارّة الشعبية.. في تأمين الّنائس "الأمن الوطني" جهاز معلوماتي.. يرّز علي جرائم الإرهاب

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مزج الاحتفال بين عيد الشرطة وثورة 25 يناير.. مشيراً إلي أن المصريين يشهدون هذا العام عيدين في وقت واحد هما عيد الشرطة وعيد الثورة وأن أجهزة الوزارة تستعد حالياً لهذه الاحتفالية حتي تخرج بالشكل الذي يليق بشهداء الشرطة وشهداء 25 يناير.
قال في مؤتمر صحفي : إن هناك خطة أمنية تعمل علي عدة محاور لتأمين كافة الكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد خاصة الموجودة منها في المناطق المركزية ويتوجه إليها أعداد كبيرة من الإخوة المسيحيين مؤكداً أن الوزارة ترحب في ذات الوقت بالمتطوعين الذين أعلنوا عن مشاركتهم في عملية التأمين تحت مظلة الأجهزة الأمنية.
أعلن القبض علي اثنين من الذين شاركوا في عملية حريق المجمع العلمي الأول يدعي طارق شمس الدين أحمد علي والذي كان يقوم بمنع سيارة الإطفاء من إخماد النيران التي اشتعلت في المجمع وقد ألقي القبض عليه بعد استئذان النيابة وكان قد تم تحديده عبر الصور التي انتشرت علي مواقع الإنترنت كما قام باستقلال السيارة في مكان بعيد عن المبني وتركها وهرب.
أضاف الوزير: أن المتهم الثاني ويدعي عصام الجلفي يعد من أحد العناصر الإجرامية الخطرة لقيامه بتجميع العديد من الصبية وإقناعهم بالتعدي علي القوات المسلحة والشرطة بالحجارة والاشتراك في حرق المجمع العلمي مقابل مبالغ مالية وأن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بتحصله علي أموال من بعض تجار الدقهلية بزعم مساعدة الثوار في ميدان التحرير.
وعن عملية ضبط 4 من أعضاء جماعة 6 ابريل بمصر القديمة حال قيامهم بلصق منشورات ضد المجلس العسكري والشرطة قال وزير الداخلية: ان ثلاثة من أهالي مصر القديمة هم الذين قاموا بالقبض علي المذكورين ويحوزتهم 150 منشوراً ضد القوات المسلحة والشرطة ثم قاموا بإخطار شرطة النجدة التي قامت باصطحابهم إلي قسم شرطة مصر القديمة وتحرر محضر بالواقعة في حضور المواطنين الثلاثة الذين قبضوا عليهم وتم تحويلهم إلي النيابة.
وحول ما أعلنته النيابة عن عدم قيام وزارة الداخلية بتقديم المعلومات والأدلة التي طلبتها النيابة في قضية قتل المتظاهرين قال اللواء يوسف: ان وزارة الداخلية انهارت ابتداء من يوم 28 يناير الماضي وقد تعذر علي الوزارة تقديم أي معلومات أو أدلة للنيابة.
وحول قيام بعض الضباط خلال جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بأداء التحية للعادلي قال اللواء يوسف: ان تعليماته في هذا الشأن مشددة للغاية وأن التعامل مع جميع المتهمين في القضية يكون وفقاً للقانون ورجح أن يكون العادلي هو الذي يبادر بالسلام علي الضباط والذين ينظرون إلي الموضوع من الناحية الإنسانية فقط.
ورداً علي سؤال حول تعامل وزارة الداخلية مع شباب الألتراس من مشجعي الكرة في الفترة الأخيرة قال الوزير: إن شباب الألتراس هم جزء من شباب مصر الواعي وانه تم الاتفاق علي الاستعانة ببعض هؤلاء الشباب في تنظيم الدخول إلي المباريات وتنظيم الجماهير بالمدرجات وإنشاء إدارة متخصصة بالأندية للتعامل مع الجماهير وفتح قنوات اتصال بينهم وذلك في إطار فتح صفحة جديدة بين وزارة الداخلية وجماهير الألتراس بشتي إنتماءاتها.
أشار إلي أن تلك المبادرة أتت بثمارها حيث تعهدت جماهير الألتراس الأهلاوي بعدم الذهاب إلي مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت بدون جمهور ونفذوا ما تعهدوا به ولم يذهبوا للمباراة وكذلك فعل الألتراس الزملكاوي خلال مباراة فريقهم مع المصري.
أوضح أن معاملة أجهزة الأمن للجماهير خلال مباراة المحلة والأهلي الأخيرة والتي شهدت أحداثاً ساخنة أثبتت أن هناك تحسناً كبيراً في العلاقة بين الجماهير والشرطة خاصة بعد التزام ألتراس الأهلي بالجلوس في المدرجات.
قال اللواء يوسف: ان عملية تأمين الانتخابات تتم عبر 3 محاور الأول تأمين فترة الدعاية الانتخابية لضمان عدم وقوع أي مشاحنات أو احتكاكات بين أنصار ومؤيدي المرشحين والأحزاب وهناك حرص علي أن تنتهي فترة الدعاية قبل التصويت بيومين وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.. أما المحور الثاني فهو تأمين مقار اللجان العامة والفرعية أثناء عملية التصويت والتأكد من عدم وجود أي عمليات بلطجة أو دعاية انتخابية أمام اللجان وتأمين نقل الصناديق إلي لجان الفرز ثم المحور الثالث وهو تأمين لجان الفرز ومرحلة ما بعد إعلان النتائج وحتي هدوء الأوضاع في الدوائر.
وحول ما قام به البعض من تحريف تصريحاته بشأن توجيهاته بإطلاق النار علي العناصر الإجرامية قال وزير الداخلية: ان توجيهاته تقضي بأن يكون إطلاق النار علي من يبادرها بإطلاق النار أو وجه سلاحه تجاه أفراد الشرطة وهو ما كفله القانون لرجال الشرطة وفقاً لحق الدفاع عن النفس.
وفيما يخص اتهام جهاز الأمن الوطني بالعمل بنفس النهج لجهاز أمن الدولة المنحل قال وزير الداخلية: ان قطاع الأمن الوطني لا يمت بصلة إلي الجهاز المنحل علي الاطلاق مشيراً إلي أن القطاع يعمل كجهاز معلومات فقط ويستهدف مكافحة أنشطة التجسس والإرهاب ويقوم بتقديم المعلومات إلي وزير الداخلية الذي يقوم بتوجيه القطاعات الأمنية للتعامل مع هذه المعلومات.