كشف الرائد " فهمى بهجت " المتحدث الرسمي باسم ائتلاف ضباط الشرطة عن وجود مؤامرة من جانب بعض الضباط لتزوير انتخابات النادى العام لضباط الشرطه. وأوضح بهجت أن المقدم محمد نبيل عمر , المحال لمجلس التاديب , و المقدم طارق سرى ,ابن اللواء احمد سرى مساعد الوزير فى عهد حبيب العادلى وصهر اللواء حسن عبد الحميد المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات مع العادلى فى قضية سخره المجندين , مع الوزاره على اصدار كتاب دورى يتضمن اجراء الانتخابات على النحو الاتى: 1-يقوم الساده الضباط المذكورين واعوانهم بالاشراف على التصويت وفرز الاصوات فى غياب كامل من الاشراف القضائى ورغم رفض كافه ضباط الشرطه جميعا لاشراف هؤلاء الضباط تحديدا على العمليه الانتخابيه لانهم ابناء رجال العادلى الا انهم مصممين على الاشراف. 2- اتفق هؤلاء الضباط مع الوزاره على ان يكون التصويت من خلال شبكه الانترانت الخاصه بوزاره الداخليه والموجوده فى مقار وديوان مديريات الامن والادارات العامه والتى تبعد عن جهات عمل الكثير جدا من الضباط مما يصعب عليهم بل يستحيل للبعض التصويت من خلالها فى يومى الانتخابات. 3-قام الساده الضباط واعوانهم بالاتفاق مع الوزاره على ان يتولى رئيس مجلس اداره النادى مساعد وزير فى الخدمه ليدافع عن حفوق الضباط وهو غير منطقى لانه لوقام بالدفاع عن الضباط امام الوزاره سوف يحال فورا للتقاعد. 4-قام هؤلاء الضباط بالاتفاق مع الوزاره على فقد الضابط المنتخب لعضويته اذا تم نقله من جهه عمله لاى جهه اخرى ليسهلوا للوزاره اقصاء الضباط المعارضين لسياستها والقائمين بالدفاع عن زملائهم وذلك بنقلهم من جهه عملهم فيفقدوا بالتالى لعضويتهم بعد انتخابهم. 5-اتفق هؤلاء الضباط مع الوزاره على الا يتم وضع لائحه تحدد دور ومهام النادى فى الدفاع عن الضباط الا بعد الانتخابات حتى يضمنوا فوز الضباط التى تختارها الوزاره والتى ستضع لائحه وفقا لاهوائهم . وتابع الرائد فهمي بهجت : " من اجل حرصى على نزاهه العمليه الانتخابيه لأول نادى يمثل الضياط ويدافع عن حقوقهم ومن اجل عدم القيام بالطعن فى اجراءات العمليه الانتخابيه بعد الانتهاء منها و اهدار الجهد والمال فقد تقدمت بمذكره تفصيليه للسيد وزير الداخليه لوقف تلك المهزله وتغديل اجراءات الانتخاب بتسهيل التصويت للساده الضباط من خلال مقرات انتخابيه بجهات عمل كل الضباط وعلى ان يكون التصويت وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى كامل من رؤساء ووكلاء نيابه الاقسام كلا فى دائرته مع ابعاد الضباط المذكورين واعوانهم من الاشراف عليها. وأشار إلي أنه تم تكليف السيد وائل حمدى المحامى برفع دعوى قضائيه بمجلس الدوله لايقاف العمليه الانتخابيه لحين تعديل اجراءتها قبل يومى 23 ,24 ابريل 3013 .