طالب المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بموافاته بالتعديلات التى تعتزم الوزارة إلحاقها بقانون رؤية الطفل، والاستضافة حتى يتسنى عرضها على اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيها. وأرسل المجلس خطابًا لوزير العدل، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح خلاله أنه وفقًا لاختصاصات المجلس بموجب القرار الجمهورى المنشئ له، فإن له الحق فى إبداء الرأى والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، وتلزم للنهوض بها.
وكان المجلس قد طالع ما نشرته أحد المواقع الإلكترونية مؤخرًا، حول أن الشيخ محمد صلاح، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف، قد التقى بالمستشار علي حسنين، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، حيث تم عرض ملامح قانون رؤية الطفل والاستضافة الجديد.