طالب المجلس القومي للمرأة وزير العدل المستشار أحمد مكي بموافاته بالتعديلات التي تعتزم الوزارة إلحاقها بقانون رؤية الطفل، والإستضافة حتى يتسنى عرضها على اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيها.
وأرسل المجلس خطابا لوزير العدل أوضح خلاله أنه وفقا لإختصاصات المجلس بموجب القرار الجمهوري المُنشىء له، فإن له الحق في إبداء الرأي والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة وتلزم للنهوض بها.
كان المجلس قد طالع ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية مؤخراً، حول أن عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف الشيخ محمد صلاح، قد التقى بمساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة المستشار علي حسنين، حيث تم عرض ملامح قانون رؤية الطفل والاستضافة الجديد.