"قومى المرأة" يؤكد أحقيته إبداء الرأى فى تعديلات قانون الرؤية قبل إقرارها

طالب المجلس القومى للمرأة المستشار أحمد مكى وزير العدل بموافاته بالتعديلات التى تعتزم الوزارة الحاقها بقانون رؤية الطفل، والإستضافة حتى يتسنى عرضها على اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيها.
وقد أرسل المجلس خطابا لوزير العدل أوضح خلاله انه وفقا لإختصاصات المجلس بموجب القرار الجمهورى المُنشىء له ،فإن له الحق فى إبداء الرأى والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة وتلزم للنهوض بها.
وأضاف المجلس في بيانه الثلاثاء انه كان قد طالع ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية مؤخراً، حول أن الشيخ محمد صلاح عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف، قد التقى بالمستشار على حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، حيث تم عرض ملامح قانون رؤية الطفل والإستضافة الجديد.
ومن ناحية اخرى ،أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً الى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بشأن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول هجوم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على وثيقة العنف ضد المرأة ،التى أقرتها لجنة المرأة فى الامم المتحدة مؤخراً فى دورتها ال(57) بنيويورك.
وأكد المجلس في خطابه أنه لايجوز أن يدور الحديث فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى دون الإستناد إلى حقائق أو إثباتات واقعية ،مضيفاً ان كل من تحدث أو يتحدث عن وثيقة العنف قبل صدورها بل وقبل بدء اللجنة عملها، ابتعد عن الدقة فى عرضها حيث أن الوثيقة لاتشتمل على أياً من الإعتراضات التى اُثيرت من قبل البعض.
كما لم تتعرض تلك الإنتقادات لإمتيازات الوثيقة مثل اشتمالها على تعريف شامل للعنف، واعتبار الفقر والجوع والحرمان من التعليم نوع من أنوا ع العنف، ومن ثمّ فإن للوثيقة إيجابيات واضحة يدركها كل ذى رأى مستنير يحافظ على مكانة المرأة.
كما أبدى المجلس تحفظه الشديد على ماذكره عادل عفيفى عضو اللجنة من دعاوى مغلوطة حول الوثيقة ، مؤكدا على ضرورة ألا يكون مجلس الشورى منحازاً لفكر دون غيره لانه مجلس لكل المصريين.
وفى نهاية الخطاب أبدى المجلس استعداده للتعاون مع مجلس الشورى لتوضيح اى استفسارات خاصة بالمرأة قبل طرحها للمناقشة العامة داخله.