تباين ردود الأفعال على الحكم بسجن «البراك» خمس سنوات

ما إن صدر الحكم، أمس الاثنين، على عضو مجلس الأمة الكويتى السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ، حتى دعت كتلة الأغلبية فى مجلس 2012 إلى اجتماع تقرر خلاله الانتقال بالحراك الميدانى إلى مرحلة جديدة من خلال "مسيرات الحرية"، بدءا من بعد صلاة المغرب تعبيرا عن رفض الملاحقات الأمنية، وقد شارك فيها عدة آلاف من المؤيدين للبراك.

وقد توجه مدير إدارة التنفيذ الجنائى إلى ديوان البراك، لتنفيذ حكم المحكمة بالسجن، إلا أن المتجمهرين ومحامى البراك رفضوا تسليمه إلا بكتاب رسمى من "الداخلية"، رغم أن حكم الحبس نشر فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفى وسائل الإعلام المختلفة، لكن محامى البراك أصروا على تسلُّم كتاب رسمى، فغادر دون القبض عليه.

وأعلن محامو البراك عن تقديم استئناف بالحكم، لكن مصدرا قانونيا أكد لصحيفة "القبس" أن الحكم يعنى أن يتم إلقاء القبض على البراك فورا وإيداعه السجن المركزى، ثم يحضر جلسة المحاكمة لتحديد ما إذا كان القاضى سيخلى سبيله أم لا.

وأكد البراك، استعداده لتسليم نفسه شرط أن يتلقى خطابا رسميا من إدارة التنفيذ، ولفت إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة الآن.

ومن ناحيته، أكد رئيس مجلس الأمة على الراشد أن الكويت بلد الحريات والديمقراطية وسيادة القانون، والحكم هو تطبيق للقانون، وإذا كنا نحترم سيادة القانون فعلينا احترام سيادة القضاء، معربا عن أمله فى تطبيق القانون وعدم الخروج عنه، لأننا نعيش فى بلد قانون ليس أقل أو أكثر من ذلك وعلى الجميع احترام ذلك؛ لأن الممارسات السابقة أثبتت أننا شعب يحترم القانون وفى كل بلد هناك من يخرج عن القانون ويأخذ عقابه.

وقد تباينت ردود الفعل النيابية، وبدت الفجوة واسعة بين أعضاء المجلس الحالى الذين شددوا على ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم التعليق عليها من جهة، وأعضاء المجلس المبطل الذين شنوا هجوما لاذعا ومرفوضا على الحكم والمحكمة على السواء.