صالح: القرار تنفيذ صحيح لحكم حل مجلس الشعب في إطار الإعلان الدستوري المكمل

أكد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وكيلاً عن رئيس الجمهورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظر بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، عدم صلاحية نظر دعوى استمرار تنفيذ الحكم، ووصفها بأنها، في أفضل الأحوال تعتبر دعوى حسبة، لأنه لا يوجد أي دافع لرفعها أو صفة أو مصلحة لمقيميها، بموجب قانوني المرافعات والإجراءات.

وساند الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، في المطالبة بعدم قبول دعوى الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، حيث طالبت الهيئة بصفتها الممثل القانوني لرئيس الجمهورية بعدم قبول الدعوى، لأن قرار مرسي رقم 11 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد "يعتبر قرارا إداريا، لا تختص به المحكمة الدستورية، بل يدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة".

وقالت الهيئة: "إن المدعين الذين أقاموا الدعوى ليست لهم أي صفة أو مصلحة، لأن مقيمي الدعوى الأصلية التي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ليسوا ضمن مقيمي دعوى استمرار التنفيذ، بل، وبالتالي، لا يجوز نظر الدعوى بموجب قانون المرافعات".

وقال صالح: "نحن لسنا بصدد منازعة تنفيذ، بل بصدد طعن على قرار إداري صريح كامل المقومات، صدر من رئيس الجمهورية وبموجب اختصاصاته، وبالتالي، يعتبر هذا القرار في أقصاه قرارا سياديا غير قابل للطعن في أي محكمة، ويعتبر في أدناه قرارا إداريا لا يجوز الطعن عليه في المحكمة الدستورية، بل مكانه الطبيعي محكمة القضاء الإداري"، دافعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا باعتبار قرار مرسي من أعمال السيادة.

وأضاف، "المفترض أن يكون رئيس الجمهورية أكثرنا حرصا على سيادة القانون، وقد فعل هذا حقا عندما أصدر قراره قاصدا به التنفيذ السليم لحكم حل مجلس الشعب، ولكن بصورة تتماشى مع المصلحة العامة والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري من تلقاء نفسه، حتى يعيد ملء الفراغ التشريعي الذي تركه المجلس العسكري بقراره بحل مجلس الشعب، حيث أبقى في الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع في حوزته بالمخالفة للمبادئ الأصولية".

وأوضح أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب دون تحديد سقف زمني لعودته هو هدم لكافة مقومات الدولة والنظام الجمهوري، لأنه لا يوجد بلد في العالم تقوم فيه سلطة بحل سلطة أخرى دون قيد أو شرط أو تحديد زمني، ثم تصدر هذه السلطة إعلانا دستوريا معيبا.

وتساءل" كيف سلم المجلس العسكري السلطة للرئيس ثم تكون له سلطة التشريع؟ مستطرداً: لقد وجد رئيس الجمهورية نفسه أمام عقبة كبيرة، وهي أن 30 مليون مصري انتخبوا مجلس الشعب، تم القفز على إرادتهم بهذا القرار المعيب الصادر من المجلس العسكري، فقام الرئيس بسحب القرار.

وأضاف، أما المادة الثانية من القرار فهي في الأساس عمل سيادي للرئيس مكفول له في الدستور، بأن يدعو المجالس النيابة المنحلة لمهمة محددة، ولكن الرئيس لم يقرر تلك المادة باعتبار أنها عمل سيادي، بل هي مادة مقررة بموجب الواقع ومترتبة على المادة الأولى بحكم الطبيعة، لأن المادة الأولى سحبت قرار الحل فمن الطبيعي أن يترتب على ذلك عودة المجلس، فإذا لم ينص قرار الرئيس على تلك المادة فإن الطبيعة كانت ستوجبها من تلقاء نفسها.

وأوضح أن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية هي بمثابة التطبيق الامثل والصحيح لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، بل هي الدليل القاطع على احترام الرئيس لحجية الأحكام القضائية، لأن تلك المادة قررت الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الشعب، فكيف إذن يقال، إن الرئيس لا يحترم حكم المحكمة؟ إذا كان قد دعى إلى انتخابات مبكرة وللمجلس كله وليس ثلثه ليخرج من الجدل الثائر حول هل الحكم يشمل ثلث المجلس أم كله؟

وقال: لأن الرئيس واع وحريص على مصلحة البلد فهو أصدر هذا القرار، للقضاء على الفراغ الدستوري، فالرئيس كان في السجن في يوم 28 يناير، ويعرف القانون ويحترم حجيته جيدا، ولذلك نفذ حكم المحكمة الدستورية، تنفيذا صحيحا بأن دعا لانتخابات مبكرة للمجلس كله وليس ثلثه.

وانتقد دعوة البعض لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما من الآن قائلاً: هذه ليست مشكلة الرئيس ولكنها مشكلة المجلس العسكري والإعلان الدستوري المكمل المعيب الذي أصدره، والذي ألغى في مادته الثانية نظام انتخاب مجلس الشعب، وبالتالي، فليس لدينا الآن نظام انتخابي سليم نجري عليه الانتخابات، والقانون الموجود مبطل من المحكمة الدستورية، فكان لزاما على الرئيس انتظار الدستور الجديد وقانون مجلس الشعب لتحديد نظام انتخابي جديد صحيح.

ودفع صالح أيضا بانتفاء وجه الاستعجال في نظر تلك الدعاوى، وتساءل: "لماذا الاستعجال يا محكمة؟، هو انتوا مش موجودين؟، انتو موجودين ولو مجلس الشعب طلع حاجة باطلة إعدموها، ومن ثم فلا داعي لهذه العجلة، ما دام انتو موجودين، يبقى خايفين من إيه؟".