صبحى صالح بالدستوريه يصف طعون عودة "الشعب" بدعوى الحسبة ويدفع بعدم الاختصاص

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رفع جلسة نظر الطعون المقدمة على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بعودة مجلس الشعب، للاستراحة بعد سماع مرافعة مقدمى الطعون والخصوم فى الدعوى.
وبدأ صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا والذى دفع بعدم قبول الطعون المقدمة على القرار، لأنها مقامة من غير ذى صفة، واصفا الدعوة بأنها دعوة حسبة.
وقال صالح فى مرافعته إن المدعين ذهبوا لإثبات الصفة فى الدعوة المقامة منهم ولم يثبتوا صحة حضورهم، واصفا الدعوة بأنها دعوة حسبة، ودفع ببطلان إقامة الطعون من غير ذى صفة أو مصلحة، أما الدفع الثانى الذى دفع به فهو عدم قبول الطعون المقدمة، لأننا بصدد منازعة حول تنفيذ قرار إدارى.
وأضاف أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية كان صحيحا والقضاء الإدارى هو الجهة الوحيدة المختصة بتكييفه قانونيا، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ولائيا، حيث إن أعمال النزاع من الأعمال السيادية.
وقال إن القرار إيجابى، لأنه قام بسحب قرار من المجلس العسكرى، حيث إن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعون دون غيرها، وأن ما حدث من إحالة الدعوى أمام المحكمة الدستورية لإصباغ أشياء لا وجود لها تكلف وتعسف.
وردا حول الدفع بأن هذا القرار هو هدم لدولة القانون، قال إن هذا غير صحيح، لأننا حريصون على إقامة دولة القانون، كما أن المحكمة الدستورية لا تحتاج لمن يدافع عن أحكامها، واصفا قرار القوات المسلحة بحل المجلس بأكمله قرار معيب، لأنه ألغى السلطة الثالثة فى مصر، بالرغم من أن حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات لم يتطرق إلى حل المجلس، كما أن قرار المجلس العسكرى لم يشر إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وأن استحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية يعنى هدما للنظام الجمهورى، متسائلا هل نحن نعيش فى نظام جمهورى أم نظام عسكرى، فبأى حق يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا فى ظل وجود رئيس الجمهورية.
كما أحدث قرار حل مجلس الشعب فراغا دستوريا وجعل حكم العسكر فوق النظام الجمهورى، لافتا إلى أن الدكتور محمد مرسى لم يفعل مثلهم، بل قام بسحب القرار الإدارى والدعوى لإجراء انتخابات مبكرة، ولو افترضنا أن الرئيس لا يفهم كان من الممكن أن يجرى الانتخابات خلال 60 يوما من صدور قراره، ولكن لعلمه بأنه لم تجر تعديلات على قانون الانتخابات المعيب قال إن الانتخابات ستتم خلال 60 يوما من وضع الدستور.
وفى نهاية المرافعة قال صبحى صالح بأنه لم يجد عوارا فى القرار الجمهورى، ولم يأت من ترافعوا ضد القرار بالعوار الذى شابه، ودفع دفعا أصليا بعد جواز الاستشكال أو نظره فلابد أن يكون القرار المستشكل عليه عقبة، إلا أن القرار الجمهورى هو من أزال العقبة ذاتها فى وجود فراغ دستورى ووجود حكم يهدم السلطة الثالثة فى مصر.
بينما قال عبد المنعم عبد المقصود بأن قرار رئيس الجمهورية قرار إدارى يخرج عن رقابة المحكمة الدستورية، ولا يجوز للمحكمة نظر هذه الطعون