صالح :دعوى بطلان قرار "مرسى "بإعادة "البرلمان".. حسبة

بعد أن رفعت جلسة النظر للطعون المقدمة على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 والخاص بعودة مجلس الشعب وسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى ،وذلك للاستراحة بعد سماع مرفعة مقدمة الطعون فى الدعوى .


صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب قال فى مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا والذى دفع بعدم قبول الطعون المقدمة على القرار، لأنها مقامة من غير ذى صفة، واصفا الدعوة بأنها دعوة حسبة.

واكد صالح فى مرافعته أن المدعين ذهبوا لإثبات الصفة فى الدعوة المقامة منهم ولم يثبتوا صحة حضورهم، واصفا الدعوة بأنها دعوة حسبة، ودفع ببطلان إقامة الطعون من غير ذى صفة أو مصلحة، أما الدفع الثانى الذى دفع به فهو عدم قبول الطعون المقدمة، لأننا بصدد منازعة حول تنفيذ قرار إدارى .

وأضاف أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية كان صحيحا والقضاء الإدارى هو الجهة الوحيدة المختصة بتكييفه قانونيا، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ولائيا، حيث إن أعمال النزاع من الأعمال السيادية.

وقال إن القرار إيجابى، لأنه قام بسحب قرار من المجلس العسكرى، حيث إن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعون دون غيرها، وأن ما حدث من إحالة الدعوى أمام المحكمة الدستورية لإصباغ أشياء لا وجود لها تكلف وتعسف.

وردا حول الدفع بأن هذا القرار هو هدم لدولة القانون، قال إن هذا غير صحيح، لأننا حريصون على إقامة دولة القانون، كما أن المحكمة الدستورية لا تحتاج لمن يدافع عن أحكامها، واصفا قرار القوات المسلحة بحل المجلس بأكمله قرار معيب، لأنه ألغى السلطة الثالثة فى مصر، بالرغم من أن حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات لم يتطرق إلى حل المجلس، كما أن قرار المجلس العسكرى لم يشر إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وأن استحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية يعنى هدما للنظام الجمهورى، متسائلا هل نحن نعيش فى نظام جمهورى أم نظام عسكرى، فبأى حق يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا فى ظل وجود رئيس الجمهورية.