تباين ردود الافعال في الكويت بعد الحكم بسجن "البراك"

ما أن صدر الحكم أمس على عضو مجلس الأمة الكويتي السابق مسلم البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ ، حتى تداعت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 إلى اجتماع تقرر خلاله الانتقال بالحراك الميداني إلى مرحلة جديدة من خلال " مسيرات الحرية " ، بدءا من بعد صلاة المغرب تعبيراً عن رفض الملاحقات الأمنية ، وقد شارك فيها عدة آلاف من المؤيدين للبراك .

وقد توجه مدير إدارة التنفيذ الجنائي إلى ديوان البراك لتنفيذ حكم المحكمة بالسجن، إلا أن المتجمهرين ومحامي البراك رفضوا تسليمه إلا بكتاب رسمي من "الداخلية"، رغم أن حكم الحبس نشر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفى وسائل الإعلام المختلفة، لكن محامي البراك أصروا على تسلُّم كتاب رسمي ، فغادر دون القبض عليه ، وأعلن محامو البراك عن تقديم استئناف بالحكم ، لكن مصدرا قانونيا أكد لصحيفة " القبس" أن الحكم يعني أن يتم إلقاء القبض على البراك فوراً وإيداعه السجن المركزي، ثم يحضر جلسة المحاكمة لتحديد ما اذا كان القاضي سيخلي سبيله ام لا.

وأكد البراك استعداده لتسليم نفسه شرط ان يتلقى خطاباً رسمياً من إدارة التنفيذ ، ولفت إلى ان كل الاحتمالات مفتوحة الآن .

ومن ناحيته، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن الكويت بلد الحريات والديمقراطية وسيادة القانون ، والحكم هو تطبيق للقانون ، وإذا كنا نحترم سيادة القانون فعلينا احترام سيادة القضاء ، معربا عن أمله في تطبيق القانون وعدم الخروج عنه ، لأننا نعيش في بلد قانون ليس أقل أو أكثر من ذلك وعلى الجميع احترام ذلك لأن الممارسات السابقة أثبتت أننا شعب يحترم القانون وفي كل بلد هناك من يخرج عن القانون ويأخذ عقابه.

وتساءل وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن عدد الإحكام التي تصدر يوميا في الكويت وما أهمية التعليق على هذا الحكم الذي صدر عن محكمة نحترمها ونجلها؟ ، مؤكدا أنه من الواجب أن نحترم كل ما يصدر من القضاء وألا نقحم أنفسنا في التحليل والتعليق ، وإذا كنا نرغب في أن نكون في بلد قانون فعلى الجميع أن يختار هل يود أن يكون مع القانون أو أن نعود لما كان قبل وجود القانون؟.

وقد تباينت ردود الفعل النيابية، وبدت الفجوة واسعة بين أعضاء المجلس الحالي الذين شددوا على ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم التعليق عليها من جهة ، وأعضاء المجلس المبطل الذين شنوا هجوما لاذعا ومرفوضا على الحكم والمحكمة على السواء من جهة ثانية ، وشدد النواب الحاليين على أن أحكام القضاء يجب احترامها وان يكون القانون المسطرة التي نحتكم إليها ، وأن الطعن في الأحكام أمر لا يمكن السكوت عليه .

في المقابل ، عمدت الأغلبية المبطلة إلى الطعن بالحكم والتشكيك به ، والتهديد بالفوضى عبرالتظاهرات و الاعتصامات ، وأشاروا إلى أن الحكم ضربة للشعب ، وأنه حكم سياسي بعيد عن قواعد العدالة والضمانات الحقة للمدعي عليه ، وأن أي حكم يصدر دون تمكين المتهم من حقوقه في الدفاع هو حكم باطل لذا يجب على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة وتمكن البراك من الاستعانة بمحام .

يذكر أن مسلم البراك لا يزال طرفا في عدد كبير جدا من القضايا التي ربما تودي به أحداها أو بعضها إلى السجن ، حيث يبلغ إجمالي القضايا المرفوعة ضد البراك 86 قضية تتنوع بين جنايات امن دولة وجنح صحافة وتنظيم مسيرات من دون ترخيص ، ومن أشهرها اقتحام مجلس الأمة والإساءة إلى ملك الأردن ، والتي تتراوح العقوبات في القضايا المرفوعة ضده بين السجن الموقت إلى السجن المؤبد .