الحكم بالسجن خمس سنوات على القيادي في المعارضة الكويتية مسلم البراك

حكمت محكمة في الكويت الاثنين على القيادي في المعارضة والنائب السابق مسلم البراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الامير.
واعلن قاضي محكمة البداية وائل العتيقي في جلسة الحكم ان المحكمة "حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ".
وتمت محاكمة البراك الذي يعد من اهم قادة المعارضة ويمثل خصوصا التيار القبلي والوطني، بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الاول/اكتوبر.
وكان البراك اوقف خمسة ايام في تشرين الاول/اكتوبر وافرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر.
واعتبر احد محامي البراك ان الحكم "باطل" مؤكدا ان الدفاع سيستأنف الحكم.
وقال المحامي عبد الله الاحمد لوكالة فرانس برس ان "الحكم باطل لانه ينتهك الاصول القانونية للمحاكمة ولانه فشل في تقديم الضمانات الكافية للدفاع".
واضاف "سنقوم بالطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف".
وكان محامو البراك انسحبوا الاسبوع الماضي من جلسة محاكمته بعد ان رفض القاضي طلبات للاستماع الى شهود الدفاع، حسب ما افاد احد اعضاء فريق الدفاع.
وبعد ان انسحب فريق الدفاع من القاعة، طلب البراك من القاضي وائل العتيقي تاجيل المحاكمة الى ان يتسنى له توكيل محام جديد. الا ان القاضي رفض وعين جلسة اليوم الاثنين للحكم.
وكان يفترض ان تستمع المحكمة الى الدفوع الاخيرة من قبل فريق دفاع براك.
واعتبر فريق الدفاع حينها ان تحديد موعد لجلسة الحكم "غير قانوني" وان "اي حكم في القضية يعتبر باطلا وملغى".
وتم اصدار الحكم في ظل تدابير امنية مشددة داخل وخارج مجمع قصر العدل. وسمح لعدد من المواطنين بالدخول الى الرواق بالقرب من قاعة المحاكمة بعد التأكد من هوياتهم، فيما منع من لا شأن له بالمحاكمة من الدخول.
وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1,4% بعد صدور الحكم.
وكانت المعارضة توعدت قبل يومين من صدور الحكم بالنزول مجددا الى الشارع ولوحت بامكانية الدعوة للعصيان المدني في حال عدم تأمين محاكمة عادلة للبراك والحكم عليه بالسجن.
وسبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير.
وياتي الحكم فيما تخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل ادخله الامير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة على اساس القانون القديم.
وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات سياسية جذرية مثل "حكومة منتخبة" مع الابقاء على حكم ال الصباح.