«هيومن رايتس» تطالب مرسي بنشر تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الجمعة، الرئيس محمد مرسي، بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي كان قد شكلها في أعقاب توليه رئاسة الجمهورية، للتحقيق في انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين، منذ يناير 2011 وحتى يونيو 2012.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن اللجنة قد رفعت تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر الماضي، إلا أنه لم ينشر حتى الآن، حيث كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت مؤخرًا أجزاء مُسربة من التقرير، توضح استخدام الشرطة الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محافظتي الإسكندرية والسويس، وانتهاكات للجيش ضد المتظاهرين، كما أفاد مكتب النائب العام بأنه يحقق في 14 واقعة وردت بالتقرير.

وأوضح «نديم حوري» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أنه إذا تم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، فسيكون ذلك أول اعتراف رسمي بانتهاكات الشرطة والجيش على مدار عامين، ومن حق أهالي الضحايا أن يعرفوا حقيقة وفاة أبنائهم، وإن كان من الصعب إعلان بعض المعلومات حرصًا على مسار العدالة، فالمصريون بحاجة لمعرفة ما حدث.

وكانت «الشروق» وصحيفة «الجارديان» قد نشرتا فصولا مُسربة من التقرير على مدار الشهر الماضي، تتعلق بعنف الشرطة في الإسكندرية في يناير 2011، وتضمنت هذه الفصول استخدام الشُرطة الذخيرة الحية في السويس في نفس الشهر، وتوضح تعذيب الجيش للمتظاهرين المحتجزين في مايو 2012، وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» هذه الانتهاكات والعديد من قضايا الاختفاء على يد الجيش.

وقال مصدر بمكتب الرئيس لصحيفة «الجارديان» أن الرئيس مُرسي لم يطلع بعد على نتائج اللجنة، وسيتم نشرها فور ظهورها، وأن النتائج التي تم نشرها ما هي إلا محض تكهنات، ومازال التحقيق مستمرًا.

وأرجعت "هيومن رايتس ووتش" أن التراخي في التحقيق، استمرار الشُرطة في استخدام القوة المفرطة، إلى التراخي في التحقيق، وعرقلة الأجهزة الأمنية والقوانين التي تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام النيران الحية، ومثال على ذلك رد الشُرطة على هجوم سجن بورسعيد الذي أدى إلى مقتل 48 شخصا.

كما ذكرت المُنظمة أنه مع مُحاكمة الرئيس المخلوع «حسني مبارك» ووزير داخليته «حبيب العادلي» وبعض لواءات الشُرطة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على الحكومة الجديدة أن تضع «حقوق الإنسان» في أولويات جدول أعمالها.

يذكر أن الرئيس مُرسي قد كلف اللجنة في يوليو 2012 بالتحقيق في أحداث العُنف من يناير 2011 إلى يونيو 2012، وضمت اللجنة قضاة وأحد مساعدي النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية، ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية، ومحامين حقوقيين وأقارب الضحايا، ورفعت اللجنة تقريرها في أواخر ديسمبر المنصرم، وأحاله الرئيس للنائب العام، الذي كون فريقا تحقيقات مكون من 20 وكيل نيابة، وصرح المُتحدث باسم الفريق في 21 يناير 2012 أن اللجنة اكتشفت 14 واقعة جديدة، يتم التحقيق فيها بسرية تامة، ولم يدل النائب العام أو الفريق بأية تصريحات أخرى.